«الشاذلى»: استقر فى عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها
«أبوشقة»: لا تعليق على أحكام القضاء.. وعضو برلمانى: «النواب» سينتظر حكم الدستورية العليا فبراير المقبل
«عمر»: الحكم خطير للغاية.. «عبدالعزيز»: الموضوع انتهى ويجب احترام أحكام القضاء
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى تنظر طعن هيئة قضايا الدولة ـ محامى الحكومة ـ على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم، إنه على مدار 108 أيام و6 جلسات التزمت هيئة المحكمة بالنظر فى جميع المستندات والخرائط التى تقدم بها طرفا الدعوى سواء الحكومة أو الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير وتم الأخذ بها جميعا.
أوضح أن الإدارية العليا أقرت فى حكمها الصادر بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى مثل هذه الدعاوى التى تمس الصالح العام للدولة، ومن ثم فإن حكمها الصادر بشأن مصرية تيران وصنافير يستوجب الأخذ به.
وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى بإلغاء الاتفاقية التى وُقعت بين مصر والسعودية فى 8 أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وتنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريم هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.
تابع الشاذلى فى منطوق الحكم: «تم الأخذ بجميع القوانين ونصوص مواد الدستور المصرى بشأن الجزيرين، وبعد الاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة وحيثيات حكم القضاء الإدارى، فقد تم التصديق على حكمها ورفض طعن الحكومة وتأكيد أن جزيرتى «تيران وصنافير» تتبعان السيادة المصرية.
وقال الشاذلى: «قد وقر واستقر فى عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضى المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة، والحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شىء آخر ينال من هذا الأمر.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة التى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية ومن ثم يوصى برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاص بجزيرتى تيران وصنافير.
أضاف التقرير: «بعد الاطلاع على كل المستندات والوثائق المقدمة من الحكومة ومحامى الدفاع فى الطعن على الحكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير يتضح أن طريقة قياس أو تعيين الحدود البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة مرهون بالاعتبارات التاريخية والظروف الخاصة».
وأشار التقرير إلى أنه تم الأخذ بمحتوى جميع المستندات والوثائق المقدمة من طرفى النزاع والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية، بالإضافة إلى القوانين والقرارات ذات الصلة بالجزيرتين.
وأضاف أن المندوب المصرى لدى الأمم المتحدة اعترف فى الاجتماع المنعقد فى الأمم المتحدة رقم 659 بجلسة 15 فبراير لعام 1954، والذى نص على أنه تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تؤكد ما يسمى باحتلال الجزيرتين «تيران وصنافير»، وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية.
وتقدمت الحكومة بطعن رقم 74226 لسنة 62 قضائية ضد الحكم ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واحتفاظ مصر بالسيادة على جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن الأكثر أهمية فى ذلك الاعتراف فى الاتفاقية بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية، وانتهى التقرير إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأقر البرلمان السعودى الاتفاقية بالإجماع، ويتوقف تصديق مجلس النواب المصرى عليها لتصبح الاتفاقية بين مصر والسعودية نهائية وسارية وتكون الجزيرتان سعوديتين.
وقد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ عدة أيام عن أن المجلس يدرس حاليا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية تيران وصنافير، من جميع زواياه وسيأخذ وقته كاملاً فى النقاش والدراس
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بهاء أبوشقة: إنه لن يعلق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حكمها اليوم حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وقال عضو فى اللجنة التشريعية: إن مجلس النواب سينتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقية اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاع حول الاتفاقية خاصة أن نسبة كبيرة من اعضاء اللجنة يرون أنها تدخل ضمن أعمال السيادة التى يختص بنظرها مجلس النواب.
وذكر أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا مغلقا اليوم بشأن الاتفاقية وإرساله إلى رئاسة المجلس للبت فى نظر الاتفاقية من عدمه.
وأضاف: بحكم المحكمة الإدارية العليا فإن عددا كبيرا من النواب سوف يساند مصرية الجزيرتين.
ووصف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن رفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» بأنه خطير للغاية ويدخل السلطة التشريعية فى مبارزة، إذ إن مجلس النواب وفقا للدستور هو المختص بنظر الاتفاقية والتصويت عليها.
وقال خالد عبدالعزيز عضو مجلس النواب: الموضوع انتهى ولابد أن تحترم كل السلطات فى الدولة أحكام القضاء.
