يرى مركز بحوث شركة مباشر انترناشيونال أن هناك أسباب أخرى غير المعلنة وراء قرارى إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشراء أسهم الخزينة لشركة “جلوبال تيلكوم”، وهو أن “فيمبلكوم” تحاول أن ترفع حصتها بفاعلية فى “جلوبال تليكوم” بشراء الأسهم المحلية بتكلفة منخفضة تعادل 42 سنت للسهم، اقل 40% عن عرض شرائها لحصة الأقلية فى 2013 بسعر 70 سنت، بالعرض الذى فشل منذ 4 سنوات تقريباً.
ولفتت الى احتمالات أن يتجه المساهم الرئيسي فى “جلوبال تيلكوم الى تقديم عرض شراء اجباري على الاسهم الاخري فى الشركة.
وقالت عبر ورقة بحثية ، أن السبب الأخر يتمثل فى الغاء شهادات الإيداع وتحولها لأسهم محلية، يرجع لتوقع “فيمبلكوم” لسيناريو ضعف الجنيه فى المستقبل، ما يتيح لها التقدم بعرض إستحواذ على حصة الأقلية بتكلفة منخفضة مقومة بالدولار.
وتمثل شهادات الإيداع الدولية 74% من الأسهم القائمة لـ “جلوبال تليكوم”، 70% منهم تمتلكهم “فيمبلكوم” والمالكلة لحصة الأغلبية بالشركة، وبإفتراض إلغاء 10% من أسهم الخزينة المزمع شرائها بالتناسب مع الأسهم المحلية و شهادات الإيداع الغير مملوكة لـ “فيمبلكوم”، فستزداد حصة “جلوبال تليكوم” من 51.9% إلى 57.7%، مع تخفيض عدد الأسهم حرة التداول إلى 42.3%، حيث ستصل حصة ملكية حاملى شهادات الإيداع والأسهم المحلية، بعد إلغاء شهادات الإيداع إلى 19.4% و 22.9% على التوالى.
ويرى “مباشر” أن حاملى شهادات الإيداع أمام خيارين فى الوقت الحالى، الأول هو تحويل شهادات الإيداع لديهم إلى أسهم محلية والمشاركة فى تصريفها بعرض شراء أسهم الخزانة، وفى هذه الحالة سيحصل حامل الشهادة على 39.5 جنيه مايعادل 2.1 دولار، وفقاً لمعامل التحويل وسعر شراء أسهم الخزينة 7.9 جنيه للسهم، مقابل سعرها اليوم البالغ 1.84 دولار.
والثانى أنه من الممكن رفض الجمعية غير العادية لقرار إلغاء برنامج الـ “GDR’s”، وفى حالة الموافقة على قرار الألغاء، ولم يتخذ حملة الشهادات أى تصرف واستمرارهم بالإحتفاظ بالشهادات فسيقوم بنك الإيداع ببيع الأسهم المحلية وسيدفع العوائد لحملة الشهادات بعد إحتساب 0.07 دولار لكل شهادة ومبلغ 17.5 دولار سعر عمولة بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الأخرى.
