«كريج بلامب»: 30% زيادة فى التكلفة الإنشائية.. وانخفاض الجنيه أبرز تحديات القطاع العقارى
توقع كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث «جى إل إل»- الإمارات، أن يشهد القطاع العقارى المصرى استقراراً واضحاً، خلال عام 2017، مدعوماً باستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى فى ظل الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وقال «بلامب»، خلال كلمته بحفل إفطار مؤتمر سيتى سكيب، إن السوق العقاري المصري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضى، أبرزها قرار تحرير سعر الصرف، وفرض مزيد من الضرائب، بجانب خفض الدعم.
أضاف أن انخفاض قيمة العملة لا يمثل العائق الوحيد المؤثر سلباً على القطاع، فهناك العديد من العوامل الأخرى، أبرزها انخفاض معدلات النمو للاقتصاد الكلى، فضلاً عن اضطراب الأوضاع بالسوق.
أشار إلى أن السوق تأثر بشكل واضح بالارتفاع الشديد فى الأسعار؛ حيث ارتفعت التكلفة الإنشائية لعمليات البناء بنسبة 30%، بجانب إجراءات خفض الدعم وارتفاع أسعار مواد البناء.
أكد أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها توافر الأراضى، واتجاه الحكومة نحو تدشين مدن جديدة، فضلاً عن أن سوق العقارات المصرى هو الأرخص أمام المستثمرين.
أوضح أن جميع هذه العوامل تسهم فى إضفاء مزيد من الإيجابية على القطاع، وتسهم فى رفع معدلات التنمية بالقطاع خلال السنوات المقبلة؛ نظراً لإلى انخفاض التكلفة أمام المطورين، فى ظل انخفاض قيمة الأراضى، مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وترتفع فرص التسويق وجنى الأرباح.
لفت إلى وجود تحدٍ رئيسى يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء، وهو ما يتطلب اتجاه الحكومة وبقوة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، بما يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التى تحظى بارتفاع فى الطلب.
وقال إن نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتى تم تطبيقها فى العديد من الدول، ومنها المغرب وتركيا ساهمت فى توفير منتجات سكنية بأسعار ملائمة، وهناك العديد من الفرص لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى السوق المصري فى ظل توافر العديد من المطورين المتميزين بالسوق المحلى، ولديهم القدرة على مشاركة الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية.
أضاف أن السوق المصرى شهد، خلال العامين الماضين، زيادةً كبيرةً فى حجم التعاقدات الموقعة بشأن المشروعات الإنشائية فى الدولة، فى ظل توجه وزارة الإسكان لتوقيع عدد كبير من عقود المشروعات مع عدد من المطورين المحليين والأجانب.
كما تم ضخ مبالغ مالية ضخمة فى مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعى، وضخ تمويلات كبيرة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أهم وأبرز المشروعات القائمة بالدولة، والمتوقع لها جذب مزيد من المطورين فى السنوات المقبلة.
وتوقع «بلامب» تحسناً فى الطلب على المنشآت الفندقية بالسوق المصرى منتصف العام الجارى؛ نظراً إلى وجود العديد من المبادرات لتطوير المجال الفندقى فى مصر مع استقرار الأوضاع الأمنية.
أشار إلى أن الارتفاع الشديد فى أسعار مواد البناء والذى طرأ على السوق المحلي منذ العام الماضى لن يستمر طويلاً وستتجه أسعار مدخلات البناء الرئيسية إلى الاستقرار فى الأعوام المقبلة، وهو ما سيدعم أعمال المطورين العقاريين فى جميع المجالات السكنية والتجارية والفندقية.
