أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس، المحاميان، والتى تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، والتى تتضمن التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس لليونان إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى لها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 73476 لسنة 70 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير الخارجية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس.
وشددت الدعوى على أهمية استمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
