فتح الله فوزى: «سيتى سكيب» يسهم فى وضع رؤية مستقبلية لفرص النمو والتحديات التى تواجه القطاع العقارى المصرى
أكد المهندس فتح الله فوزى، الشريك المؤسس مجموعة مينا – مصر، رئيس مؤتمر سيتى سكيب 2017، أهمية إشراك القطاع الخاص فى القيام بدور المطور العام، والمساهمة فى تحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة للدولة بحلول 2030، مشدداً على أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً فى تجهيز الأراضى، وعمليات الترفيق المتكامل، بجانب تحديد سياسات بيع الأراضى وطرحها أمام المطورين.
أضاف «فوزى»، خلال كلمته بحفل إفطار مؤتمر سيتى سكيب – مصر الذى انعقد اليوم بالقاهرة، أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص سيسهم فى الوصول إلى خارطة طريق صحيحة تدعم فكر الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة التى ستنهى أى فرصة لظهور المناطق العشوائية مرة أخرى فى ظل التزايد السكانى المتنامى.
أوضح أن مؤتمر سيتى سكيب – مصر الذى ستنطلق فعالياته يومى 29 و30 مارس المقبل، يمثل أحد أبرز وأهم المؤتمرات العقارية الكبرى الذى تجاوز فكرة المعارض العقارية؛ حيث يضم سنوياً مجموعة من كبار الخبراء العقاريين والمطورين المتميزين يسهمون فى وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع العقارى، ورسم صورة متكاملة لسبل تنميته باعتباره قاطرة التنمية الرئيسية للاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن السوق المصرى يعانى من الزيادة السكانية المتنامية التى تقدر بنحو 2.5% معدل زيادة سنوية، وهو معدل ضخم ويتنامى بسرعة تفوق قدرة الحكومة على تجهيز الأراضى، وطرح مزيد من المشروعات العمرانية الجديدة لاستيعاب تلك الكثافات، موضحاً أنه وفقاً لمخطط التنمية 2030 تستهدف الدولة زيادة النسبة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية بحلول 2030 والتى تقدر بنحو 130 مليون نسمة، كما تقوم أهداف المخطط على زيادة مساحة العمران من 7 إلى 12%، أى تحقيق زيادة بنسبة 5% فى مساحات العمران بحلول 2030 القادم.
وقال إن هناك تحدياً كبيراً أمام الحكومة فى ظل الزيادة السكانية المتسارعة التى يقابلها تباطؤ فى تنفيذ أهداف خطة التنمية، وتحديد دور ومسئولية القطاع الخاص كشريك رئيسى ومهم فى عملية التنمية، موضحاً أن هذا التباطؤ سيؤدى حتماً إلى زيادة ظهور المناطق العشوائية التى نعانى منها حالياً، مستشهداً بمدينة الإسكندرية كنموذج على ذلك، والتى تعانى، حالياً، انتشار المخلفات، وتزايد ظهور المناطق العشوائية؛ نتيجة عدم تحقيق مخططات التنمية العمرانية التى تم وضعها فى الثمانينيات لاستيعاب الزيادة السكانية بالمدينة بحلول 2022.
وأشار إلى أن مخالفة العمل بقانون البناء، وظهور العديد من المنشآت العمرانية المخالفة يأتيان نتيجة عدم تدخل الحكومة بتوفير مخططات بديلة للتنمية العمرانية، فضلاً عن بطء تنفيذ إجراءات التنمية العمرانية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى الذى يعد الفاعل الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية والقضاء على ظهور العشوائيات مرة أخرى.
قال إن تفعيل دور المطور العام يضمن سرعة تطوير الأراضى بالتعاون مع الحكومة من خلال عقود امتياز تسهم فى تحقيق عوائد مالية للحكومة فى بيع الأراضى لأغراض التطوير السكنى والتجارى من خلال إلزام المطورين ببرامج زمنية محددة، وهو ما يحقق أهداف التنمية خلال فترة وجيزة دون تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة.
