قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لـ”البورصة”، إن الحكومة المصرية ملتزمة مع الصندوق وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة خلال مدة أقصاها العام المالي المقبل.
وأضاف: “نحن نفهم أن وزارة المالية تخطط حالياً لضريبة الدمغة “.
جاء ذلك عقب إعلان وزارة المالية اليوم أنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار وبتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
لكن نائب وزير المالية عمرو المنير قال إن أى ضريبة تفرض بتشريع ولا توجد تشريعات حاليا فى مجلس النواب لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
أضاف لـ”البورصة” أن “المطروح حاليا هو تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية على البورصة، لمدة 3 سنوات، ولم تطرح وزارة المالية أي بدائل أخرى حتى الآن، وتواصلنا مع الصندوق بشأن تصريحاته وأكد لنا أن ضريبة الدمغة كانت مقترحا تقدمت به وزارة المالية سابقا”
وكانت الحكومة فرضت فى مايو 2013 ضريبة دمغة على التداولات فى البورصة ويدفعها البائع والمشتري وكانت نسبتها واحد فى الألف من التداولات ، وانتقدتها شركات السمسرة فى الأوراق المالية آنذاك وقالت إن هذه الضريبة لن تجنى حصيلة كبيرة فى ظل تداولات منخفضة ، قبل أن يتم وقف العمل بهذه الضريبة فى يوليو 2014 .
وتحسنت قيمة تداولات البورصة بشكل كبير مؤخرا عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى فى نوفمبر الماضى، لكن المؤشر الرئيسى فقد اليوم 3.7% بعد تجدد الحديث عن فرض ضرائب على التعاملات.
وقال المنير إن مبيعات المصريين اليوم قابلتها مشتريات قوية من المستثمرين العرب والأجانب تدل على ثقتهم فى السوق على المدى البعيد.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان لها صباح اليوم بالبورصة المصرية إنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو المُقبل.
وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أنه جارى العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الإستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات .
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولى أمس بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة.
وأوضح بيان المالية أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار .
