قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تسعى لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 56 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومى، وهيئة التأمينات ووزارة المالية قبل نهاية العام المالى 2018- 2017.
أضاف فى مؤتمر صحفى عقده اليوم أنه تمت تسوية مبالغ مالية بقيمة 22 مليار جنيه لصالح هيئة التأمينات من خلال إصدار وزارة المالية لصكوك بقيمة المديونية.
وأشار إلى أن الصكوك آلية جيدة؛ لأنها توفر سيولة مباشرة من خلال فوائد الصكوك.
وتعمل الحكومة منذ عدة سنوات على فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة وخاصة المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات، وتقوم بهيكلة بنك الاستثمار القومى لتحصيل مديونياته لدى الشركات الحكومية وتعزيز هيكله المالى.
واتبعت الحكومة أسلوب إصدار صكوك بفائدة محددة بقيمة المديونيات التى تستحق لهيئة التأمينات والمعاشات.
