قال أشرف العربى وزير التخطيط، إن الحكومة تستهدف خفض الاستثمار الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ضمن خطتها للسيطرة على المصروفات الحكومية ومعالجة عجز الموازنة.
وتبلغ مخصصات الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى 150 مليار جنيه تعادل 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 69 مليار جنيه العام المالى الماضى تعادل 2.5% من الناتج المحلى، وقفزت إلى هذا المستوى بسبب برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تستهدف الحكومة تنفيذه العام المالى الحالى ويتضمن بناء نصف مليون وحدة سكنية.
وقال العربى، إن الحكومة لا تستهدف خفض مخصصات الاستثمارات الحكومية كقيمة ولكن كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن البرنامج الاقتصادى لمصر والذى نشره صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى يكشف أن قيمة المخصصات المستهدفة فى السنة المالية المقبلة ستتراجع إلى 94.4 مليار جنيه تعادل 2.3%، ومن المنتظر أن تبقى حول تلك النسبة حتى العام المالى 2020-2021.
ويكشف البرنامج أن قيمة الاستثمارات الحكومية فى العام المالى 2018-2019 ستبلغ 112 مليار جنيه و130.8 مليار جنيه فى السنة المالية التى تليها قبل أن تصل إلى 147.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020-2021.
وقال العربى فى مؤتمر صحفى اليوم، إن خفض استثمارات الحكومة ستقابله زيادة فى الاعتماد على القطاع الخاص لتعويض الفارق.
من ناحية أخرى أوضح وزير التخطيط تراجع التضخم بدءاً من أبريل المقبل، وقال إنه سيستمر فى الارتفاع خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى الجارى.
وأضاف أن التضخم خلال الربع الثانى من السنة المالية سجل 19.5%.
وأن الانخفاض فى نسب التضخم سيكون مرتبطاً بمدى استجابة السوق ومرونته لتقبل القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتابع العربى، أن تحقيق معدل نمو بواقع 4% على مدار العام الجارى مدفوعاً بتحسن فى الميزان التجارى ونمو قطاعى لصناعات كثيفة العمالة والتشغيل أفضل من تحقيق معدلات نمو استهلاكى بمعدل 5%.
وأشار إلى أن التوسع فى الدين الخارجى يعتمد على حجم الناتج المحلى والقدرة على السداد وسيكون هناك احتياج دائم للاقتراض طالما أن هناك عجزاً بالموزانة العامة للدولة، والاقتراض الخارجى حالياً أقل تكلفة من الاقتراض الداخلى.
