يعقد المستشارون القانونيون لاتحاد الصناعات، غداً جلسة عمل لمناقشة وتوضيح كيفية تطبيق قانون الصناعة بعد تعديله، خاصة فيما يتعلق بإنشاء الغرف الجديدة والوضع القانونى للغرف القائمة والغرف التى صدر حكم قضائى بإلغائها كغرفتى «الملابس الجاهزة والإعلام».
وينص قرار رقم 2 لسنة 2017 الصادر 15 يناير الجارى، فى مادته الأولى على أنه يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1985 النص الآتى «تنشأ الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعات، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة».
واعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها، صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
وقال أحمد حسين، المستشار القانونى للاتحاد، إن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقرار غير واضحة للمستشارين القانونيين لاتحاد الصناعات، وغير مفهوم ما إذا كانت تعد تقنيناً للوضع القانونى للغرف القائمة حالياً، أو أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ، ولذلك يعقد غداً اجتماعاً بين المستشارين لدراسة القانون وتعديلاته وتطبيقه.
وتابع أن الغرف التى صدر بحقها أحكام بالإلغاء، وضعها القانونى مماثل للغرف القائمة وهو أن الإنشاء بقرارات وزراء الصناعة وليس رئيس جمهورية وفقا للقانون قبل تعديله، إلا أن الحكم القضائى يبطل القانون.
ويتضح هذا اللغط الذى أثارته تلك المادة على ممثلى الغرفتين الأكثر صراعاً فى الفترة الماضية «النسيجية والملابس الجاهزة».
وقال محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس الصادر بحقها قرار الإلغاء، إن القانون لم يحصن الغرف القديمة المنشأة بقرار من وزير الصناعة خاصة أن القانون لن يطبق بأثر رجعى، وعليه فإن الموقف القانونى لغرفة الملابس مماثل لموقف الغرف القائمة.
وأضاف أن التجربة أثبتت ضرورة وجود غرفة للملابس الجاهزة منفصلة عن غرفة الصناعات النسيجية، وأنه سيتم استكمال إجراءات التقاضى والطعن على الحكم.
وقال محمد المرشدى الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس النواب، إن القانون يمثل تقنيناً لأوضاع الغرف القائمة التى نشأت بقرار من وزير صناعة، على أن تكون قرارات الغرف الجديدة بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس بناء على طلب مسبق من اتحاد الصناعات.
وأوضح المرشدى الذى شارك فى تعديل القانون بصفته نائباً بمجلس الشعب، إن القانون يطبق على الغرف القائمة، أما الغرف التى ألغيت فهى صدر بحقها حكم قضائى قبل تعديل القانون وبالتالى لا يطبق عليها.
ونفى خالد البحيرى مدير غرفة الصناعات النسيجية، أن يكون تعديل القانون سبباً فى تأخير تعيين الأعضاء الـ5 المعينين من قبل وزير الصناعة لاستكمال مجلس إدارة الغرفة واختيار رئيس الغرفة.
وأوضح أن الغرفة قامت بإرسال الترشيحات للوزير منذ حوالى أسبوعين وفى انتظار قراره بشأنها.
