وافقت «رولز رويس» شركة صناعة السيارات الانجليزية، قبل أيام، على سداد أكثر من 800 مليون دولار للسلطات لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين فى 6 دول على مدار أكثر من 10سنوات.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذه الحالة دفعت المحققين البريطانيين لفتح قنوات جديدة للتحقيق فى قضايا الرشوة والفساد فى العديد من الشركات.
وقال بن مورجان، رئيس قطاع الرشوة والفساد بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن المعلومات التى تم جمعها عن شركة «رولز رويس» ستسرى على كل الشركات الأخرى.
ورفض مكتب مكافحة الفساد تحديد أى الشركات، التى يجرى التدقيق فى أوراقها الفترة الراهنة.
وكانت الشركة قد وافقت على دفع الغرامات إلى المنظمين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل، بعد تصنيع محركات لصناعات الطيران وقطاع الطاقة، دفعت من خلالها رشوة لتمرير بعض العقود فى أكثر من 7 دول على مدى أكثر من 20 عاما.
وأشار مورجان إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الأشهر المقبلة إصدار قرارات اتهام جديدة لبعض الشركات.
وأفادت الصحيفة بأن المحاكمات الناجحة للأفراد، مثلما حدث لشركة «رولز رويس»، يمكن أن تكون حاسمة لسمعة مكتب مكافحة الجرائم تحت قيادة ديفيد جرين، الذى تم تعيينه فى عام 2012.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه البعض عدم توجيه الاتهام للمديرين فى الشركات والتحقيق معها بسبب الفساد.
وقال جرين: إن المكتب يكشف عن القضايا عندما يمتلك دليلا قويا بما فيه الكفاية.
وأضاف: «لا نعمل من أجل كسب الشهرة أو تصدر عناوين الصحف والمجلات، ولكن نعمل لكشف فضائح الفساد على أساس الأدلة والبراهين».
