انتشار السمسرة فى أراضى النشاط الصناعى بالتحايل على شروط التخصيص
التنمية الصناعية تجرى تحقيقات فى الملف وتدرس سحب 4 آلاف قطعة لعدم الجدية وضوابط جديدة لمواجهة متاجرة الأراضى
مصدر: وسطاء يؤسسون شركات بمساهمات موظفين وعمال لديهم ثم يتخارجون منها لصالح آخرين
تصاعدت شكاوى المستثمرين الصناعيين فى مدينة بدر من انتشار ظاهرة السمسرة والمتاجرة فى الأراضى الصناعية.
وعلمت «البورصة»، أن أحد سماسرة أراض بمدينة بدر الصناعية حصل على كشف غير معتمد بأسماء الفائزين بقطع الأراضى التى طرحتها الهيئة العام الماضى، قبل الإعلان الرسمى وأخطر مستثمرين بفوزهم.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 750 ألف متر مربع أراضٍ للنشاط الصناعى فى مدينة بدر لأنشطة الصناعات الهندسية والغزل والنسيج بسعر 545 جنيهاً للمتر خلال نوفمبر الماضى.
وقال مصدر لـ«البورصة»، إن الهيئة اكتشفت الأمر بعد أن توجه عدد الفائزين فور علمهم من السمسار بفوزهم بقطع الأراضى إلى الهيئة لاستكمال أوراقهم، وهى لم تعلن رسمياً عن الفائزين بالأراضى، وفتحت تحقيقاً لمعرفة المسئول عن تسريب تلك الكشوفات.
أضاف، أن «السماسرة يؤسسون شركات تضامن جديدة ويصدر لها سجل تجارى، وعمل دراسات جدوى بالتعاون مع مكاتب استشارية ومحاسبين، ويقدمون الأوراق بأسماء عاملين لديهم ثم يتم التخارج منها بعد إتمام بيع الأرض لأطراف لم يكونوا ضمن المتقدمين للهيئة».
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن حصول السماسرة على بيانات من الهيئة والتواصل مع المستثمرين بغرض الاتجار ليس جديداً.
وأضاف، أن 85% من الأراضى الصناعية تقع فى قبضة السماسرة، والجمعية أعدت دراسات ميدانية، أظهرت أن عدد الأراضى المرخصة من هيئة التنمية الصناعية فى بدر 1182 قطعة أرض، من بينها 440 مصنع عامل، والباقى أراضى فضاء أو تم البناء عليها ولم تستغل.
أوضح أن المستثمرين الذين حصلوا على الأراضى مباشرة من الهيئة تمثل 50% ممن يمتلكون 440 مصنعا والباقى حصلوا على الأرض من تجار، مما يوضح أن 15% من أراضى الهيئة ذهبت للمستثمرين والباقى للتجار.
وقال إن الجمعية على مدار 3 سنوات تخاطب الهيئة بهذه البيانات لتوضيح الأزمة، دون فائدة.
وقال، إن الهيئة دائما ما تضع ضوابط وتخترق لأنها ضوابط نظرية، وأن الموظفين الذين شاركوا فى إعداد تلك الضوابط منهم من تعامل مع السماسرة وسرب لها المعلومات.
أشار العادلى، إلى أن توجه الحكومة فى طرح مجمعات صناعية جاهزة يحد من أزمة تجارة الأراضى.
لكن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة لـ«البورصة» قال، إنها وضعت ضوابط لمحاربة عمليات تسقيع الأراضى الصناعية والاتجار فيها.
وأشار عبدالرازق إلى أن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين بقيام «سماسرة الأراضى الصناعية» بالتواصل مع رجال أعمال حصلوا على أراض بهدف شرائها من الباطن والمتاجرة والتربح وإعادة بيعها بأسعار أعلى من قيمة التخصيص.
وأضاف أن الهيئة تدرس سحب نحو 4 آلاف قطعة أرض من المستثمرين، لعدم جديتهم فى تطوير الأراضى التى خصصت لهم العام الماضى.
أضاف أن الهيئة تواجه بكل حزم عمليات تسقيع الأراضى من خلال مجموعة من الضوابط أهمها الزام المستثمر بالانتهاء من بناء المصنع خلال 3 سنوات، وفى حالة عدم الانتهاء تسحب الأرض منه لعدم جديته.
تضمنت الاشتراطات فى حالة عدم إنجاز المستثمر 50% من أعمال البناء بالمصنع خلال 18 شهراً تسحب منه الأرض، ومنعت المستثمر بيع الأراضى الصناعية إلا بعد عامين من تشغيل المصنع.
لكن عبدالرحمن الزعيم نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر قال، لا يوجد تشريع قانونى يجرم بيع وشراء الأراضى الصناعية مثلما الأمر فى أراضى الإسكان الاجتماعى هى فقط ممنوع البيع فيها.
أشار الزعيم إلى أن السماسرة يتواصلون مع المستثمرين لإخطارهم باستكمال أوراقهم وكسب عملاء جدد للبيع له فى حالة رغبتهم فى ذلك فيما بعد.
