وكيل اللجنة: استقلالية أكبر لـ«الجهاز» فى مواجهة الوزارات
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة 22 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة إن مجلس النواب يرغب فى خروج قانون شامل لحماية المستهلك المصرى عبر تفعيل وسائل الرقابة على الأسواق وزيادة اختصاصات الجهاز وتوسيع دائرة عمله.
وتوقع الانتهاء من مناقشات مشروع القانون خلال الشهر المقبل وإحالته مع تقرير إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأضاف أن أهم المواد التى تمت الموافقة عليها خلال المناقشات تتعلق بنقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء حتى يكون له استقلالية أكبر فى مواجهة الوزارات المختلفة وإحكام الرقابة على الأسواق.
ويبلغ عدد مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب نحو 85 مادة تستهدف زيادة الاختصاصات للجهاز خلال الفترة المقبلة.
وكانت «البورصة» نشرت فى وقت سابق أن التعديلات الجديدة تلزم الحكومة بتوفير مكاتب للجهاز فى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد العاملين به لإحكام الرقابة على الأسواق، والتى تعانى من العشوائية خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالأسعار.
وقال الجوهرى إن زيادة اختصاصات الجهاز وعدد فروعه يستتبع زيادة المخصصات المالية له خلال العام المالى المقبل.
وقال الدكتور مدحت الشريف عضو اللجنة إن مخصصات الجهاز فى الموازنة لا تزيد على 17 مليون جنيه فى حين كان يفترض ألا تقل عن 75 مليونا حتى يتمكن من إحكام الرقابة على الأسواق.
وأضاف الشريف أن عدم زيادة مخصصات الجهاز خلال العام المالى الجارى أمر يدعو للحيرة فى ظل عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة.
وقالت شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن الأسواق تعانى من العشوائية خاصة خلال الفترة الاخيرة فضلا عن عمليات رفع الأسعار بصورة جنونية أثرت على قدرة المشترين لسد حاجاتهم الأساسية مما يتطلب وجود جهاز قوى يحكم الرقابة على جميع المنتجات فى الأسواق أيا كان شكلها سلعا أو خدمات.
