قامت العلامة الفرنسية «رينو» بزيادة حجم إنتاجها من سياراتها فى المغرب فى عام 2016 بنسبة بلغت 18% نمواً، مقارنة بعام 2015 خاصة فى منشأتى طنجة والدار البيضاء.
وذكرت «رينو المغرب»، أن سياراتها تم تصديرها لأكثر من 73 دولة حول العالم من المغرب، وشملت السيارات المصدرة 303 آلاف سيارة نقلت لآسيا وأوروبا وأفريقيا، فيما أكدت الشركة أن النمو فى التصدير سيتواصل فى عام 2017.
وأكدت الشركة، أن إنتاجها من سيارات «رينو» ارتفع بصورة كبيرة، خاصة فى مصنع صوماكا الذى يتواجد فى مدينة الدار البيضاء، خاصة أن تصدير هذا المصنع يوجه بصورة أساسية لمصر وتونس وتركيا.
ومن بين الدول الأخرى التى تتلقى هذه السيارات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أمريكا الجنوبية وإيطاليا وروسيا الاتحادية وبريطانيا ودول غرب أفريقيا.
ويذكر أن السيارة «رينو لوجان» من أبرز السيارات التى يستوردها السوق المصرى من المغرب، إذ تعد السيارة ضمن أكثر السيارات مبيعاً فى السوق المصرى وعلى الرغم من أعفاء السيارة من الرسوم الجمركية، إلا أن سعرها بالسوق المصرى يشهد قفزات جنونية ليتراوح سعرها بين 165 و202 ألف جنيه.
وقد يبلغ سعر السيارة الفرنسية / المغربية نحو 50 ألف جنيه منذ بداية عمليات تصنيعها، وتعمل رينو فى المغرب من خلال فرعها سوماكا الذى يقع فى الدار البيضاء، وصدرت سوماكا فى يونيو الماضى مئات السيارات من ماركة «لوجان» إلى فرنسا وإسبانيا، وأصبحت «لوجان» السيارة الأكثر مبيعاً فى المغرب منذ بدء تسويقها فى المغرب.
جديراً بالذكر أن شركة «EIM»وكيل العلامة التجارية «رينو» فى مصر، يحصل على السيارة معفاة جمركياً طبقاً لاتفاقية أغادير التى تفيد بإلغاء الرسوم الجمركية بين أعضاء فى حال وصول نسبة المكون المحلى فى السيارة 40% وهذا ما نفذته دولة المغرب.
وتفيد اتفاقية أغادير بإقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية، تضم كلاً من مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40%.
ومنذ الدخول الفعلى لاتفاقية أغادير عام 2007 (حينما أخذت الجمارك كل الالتزامات لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع بالنسبة للدول الأربع)، أعلنت المغرب فى نوفمبر عام 2007، اعتزامها تصدير سيارات «رينو لوجان» الفرنسية إلى مصر فى أكتوبر 2008، بعد زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرى مصانع السيارة المغربية خلال يوليو 2007 وتأكد من أن عمليات التصنيع لهذه السيارة تتم داخل المصانع المغربية بنسبة مكون محلى بها تفوق 40% وهو ما يتوافق مع قواعد المنشأ لاتفاقية أغادير لإعفائها جمركياً.
