«سامى»: تفعيل «متناهى الصغر» وتنسيق مع المرور للحد من تزوير وثائق الإجبارى
تجاوزت الأقساط المباشرة لشركات التأمين 17 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى المنتهى يونيو 2016 بنسبة نمو 12%، فيما قدر فائض النشاط التأمينى بـ 2.3 مليار جنيه محققاً ارتفاعاً نسبته 11.6%.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن استثمارات شركات التأمين تجاوزت 57 مليار جنيه بزيادة 9% عن العام السابق، تتوزع بين أسهم بقيمة نحو 7 مليارات جنيه ووثائق صناديق استثمار بلغت 2.2 مليار جنيه إضافة إلى ودائع مصرفية وشهادات استثمار قاربت 17.5 مليار جنيه بخلاف استثمارات أخرى فى السندات الحكومية وسندات شركات وعقارات وقروض بضمان وثائق تأمينات أشخاص.
فى سياق متصل قال سامى إنه جارٍ التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة اختصاراً “بالتأمين الإجباري”، مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.
وأكد سامى خلال اجتماعه بقيادات التأمين فى مصر بمقر اتحاد شركات التأمين برئاسة عبد الرءوف قطب وبمشاركة عدد من المختصين بالهيئة على أهمية تطوير منظومة الإجبارى لافتا إلى أن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الالكترونى لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكى المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.
وناقش سامى رئيس الهيئة خلال الاجتماع آليات تفعيل التأمين متناهى الصغر بما يحقق الشمول المالى ويزيد من انتشار الشركات، خاصة فى ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وكذلك البريد المصرى وشركات الوساطة فى التأمين.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع الحالية للشركات بعد تحرير سعر الصرف وكذلك مناقشة التطورات فى فرع التأمين الطبى لاسيما فى ضوء الارتفاع الأخير فى أسعار الدواء وتكلفة تقديم الخدمات الصحية.
