قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أولويات الحكومة ومصر، وأن النمو لن يتم إلا أن يكون نمواً شاملاً ومستداماً، وبمشاركة جميع فئات المجتمع.
وأضافت نصر خلال مشاركتها بمبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، على هامش المؤتمر الشهرى الثانى للشباب فى محافظة أسوان، أن الوزارة قامت بمسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات فى كل محافظة.
وأشارت إلى أنه بناءً على المسح تم التحرك بشكل سريع، من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمرين لدعم القطاع.
وذكرت نصر، أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على جميع مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى، وأن مجلس النواب وافق منذ أيام على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.
وأكدت نصر، أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو إتمامه بالتوازى مع برنامج إصلاح اجتماعى قوى والتركيز بالأساس على المواطن لتحقيق نمو شامل مستدام، لجميع فئات المجتمع.
وأوضحت أنه تم التركيز فى العام الماضى على مشروعات البنية الأساسية من شبكات طرق، صرف صحى، محطات كهرباء وإسكان اجتماعى.
وأضافت أن الحكومة كانت تركز على توفير بيئة أعمال مواتية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرة إلى أنه فى العام الجارى سيتم التركيز على الشباب فى المحافظات الأكثر احتياجاً خاصة محافظات الصعيد، بما يساهم فى تحسين ظروف معيشة المواطن من تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات أمان اجتماعى.
وذكرت نصر، أن توفير فرص عمل للشباب يعد أهم أهداف برنامج الإصلاح وبالتركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون حوالى 40% من المجتمع.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل مصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل بمصر، وأن 98% من المشروعات تتيح أكثر من 80% من فرص العمل فى القطاع الخاص غير الزراعى و40% من إجمالى فرص العمل.
وأضافت: «تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 80% من إجمالى الناتج القومى وأكثر من 75% من إجمالى الصادرات المصرية، ويعنى هذا أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالى 10% من إجمالى المنتجات الصناعية، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بحوالى 40% من إجمالى المنتجات الصناعية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لديها القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة والماهرة وكذلك العمالة غير المؤهلة، وهذا هو أهم ما يميزها».
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة قامت بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين، مثل البنك الدولى بتمويل يبلغ 600 مليون دولار، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنحة قيمتها 76 مليون دولار، والصندوق السعودى للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار.
وقالت إن الوزارة تساهم فى توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز، مثل مدينة الروبيكى والجلود والرخام والأثاث وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة.
وأوضحت نصر، أن دور وزارة التعاون الدولى غير مقتصر على التمويل فقط، بل وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، وأنها تعتمد على الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الأكثر احتياجاً فى صعيد مصر مثل مصر الخير، والأورمان وصندوق تحيا مصر والتركيز على القطاعات المهمشة فى المجتمع مثل الشباب والمرأة.
