أفاد تقرير جديد لممارسة أنشطة الأعمال والذى تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي تقرير أفاد بأن البلدان النامية قامت بإحراز تقدما كبيرا في تحسين الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال
واشار أنه على الرغم مما تواجهه حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات، فقد أدخلت 47 % من بلدان المنطقة إصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من يونيو 2011 إلى يونيو 2012.
واشار تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم بأن أصحاب المشروعات الحرة المحليين بالبلدان النامية يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.
واوضح تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2013 إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وقد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً. وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم فمنذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوماً إلى 30 يوماً، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف.
وخلال السنوات الثماني الماضية، تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوماً، لينخفض من 90 يوماً إلى 55 يوماً، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 1.2 نقطة %، من 7.1 % من قيمة العقار إلى 5.9 %.
وبين التقرير ان خلال السنوات الثماني الماضية، أدى ما تم إدخاله من تحسينات لتبسيط الامتثال الضريبي إلى تقليص الوقت اللازم سنوياً لسداد الضرائب الثلاث الرئيسية التي شملها القياس (وهي ضرائب الأرباح والأيدي العاملة والاستهلاك) الى 54 ساعة في المتوسط.
وقال أوغوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي انه على مر السنين، قطعت البلدان خطوات كبيرة على طريق تحسين بيئتها الإجرائية لأنشطة الأعمال وتضييق الفجوة التي كانت تفصلها عن أفضل الممارسات العالمية.
اشار كارلوس أن ما نقوم بقياسه من إصلاحات لا يظهر إلا صورة جزئية فقط لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال في بلد ما، فإنه يُعد ذا أهمية بالغة للنواتج الاقتصادية الرئيسية كسرعة نمو الوظائف وإنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة.”
وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين.
واستأثرت منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير.
وأظهر التقرير أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.
واحتلت صدارة قائمة البلدان التي سجلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان.
وعززت الجزائر من الحصول على البيانات الائتمانية بإلغاء الحد الأدنى للقروض المطلوب لإدراجها في قاعدة البيانات.
وعززت جمهورية إيران الإسلامية الحماية التي توفرها للمستثمرين باشتراطها إفصاحاً فورياً أكثر أهمية عن تعاملات الأطراف ذوي العلاقة
وزاد المغرب من سهولة بدء النشاط التجاري بإلغاء شرط الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الوقت نفسه زاد المغرب من تكلفة تسجيل الملكية بزيادة رسوم التسجيل.
وحسنت سلطنة عُمان من إمكانية الاطلاع على البيانات الائتمانية بضمان حق المقترض في الاطلاع على بياناته الشخصية.
فيما قلصت قطر من الوقت اللازم للتصدير والاستيراد باستحداثها بوابة إلكترونية جديدة تتيح التقدم بالإقرارات الجمركية عبر شبكة الإنترنت للتخليص عليها في ميناء الدوحة البحري.
وزادت السعودية من سهولة إنفاذ العقود بإدخالها الكمبيوتر بالمحاكم على نطاق أوسع وإدخال نظام إلكتروني لرفع الدعاوى وتقديم الملفات. وعلاوة على ذلك، فقد سهلت على الشركات سداد الضرائب بإدخالها نظاماً إلكترونياً لتقديم الإقرارات الضريبية وسدادها بالنسبة لاشتراكات التأمين الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، جعلت السعودية الحصول على الكهرباء أكثر كلفةً بزيادة رسوم التوصيل.
وحسنت سوريا من إمكانية الاطلاع على البيانات الائتمانية بإنشاء نظام إلكتروني لتبادل البيانات بين كافة البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والسجل الائتماني بالبنك المركزي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، زادت هيئة كهرباء ومياه دبي من سهولة الحصول على الكهرباء بإدخال نظام إلكتروني لتقديم الطلبات عبر “نافذة واحدة، في خطوة واحدة” يتيح للعملاء تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونيا،ً وبتقليص الوقت اللازم للبت في الطلبات. وعلاوة على ذلك، فقد سهلت دولة الإمارات على الشركات سداد الضرائب بإدخال نظام إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية وسدادها بالنسبة لاشتراكات التأمين الاجتماعي. وكذلك زادت من سهولة بدء النشاط التجاري بإلغاء شرط ضرورة وضع الشركة لافتة باسمها باللغتين الإنجليزية والعربية بعد حصولها على إذن باستخدام مكاتبها.
وحسنت الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على البيانات الائتمانية بضمان حق المقترض في الاطلاع على بياناته الشخصية. وفي الوقت نفسه، زادت من تكلفة نقل الملكية بزيادة رسوم نقل الملكية.
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل في العالم للبلدان النامية وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الافراد في البلدان النامية
كتب – محمد الاطروش
