«الجارحى»: انخفاض رسم الإغراق دفع الشركات الصينية والتركية والأوكرانية لمضاعفة صادراتها للسوق
«الجيوشى»: تكلفة التصنيع الطن تتخطى 10 آلاف جنيه.. و«حنفى»: المصانع المحلية مهددة بالتوقف
تنتظر شركات الحديد المحلية، موافقة وزارة الصناعة والتجارة، على زيادة الرسوم الحمائية على واردات الحديد إلى ما يتراوح بين 20 و25%، لمعاودة رفع أسعار الحديد المحلى مرة أخرى، خاصة مع زيادة تكاليف الانتاج.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة رسوم الإغراق على واردات الحديد أصبحت ضرورية بعد أن اضطرت المصانع المحلية لبيع منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.
وأضاف حنفى أن المصانع المحلية غير قادرة على تحديد أسعار الحديد لشهر فبراير، وقال: «فى حالة زيادة الرسوم ستُعدل المصانع من أوضاعها وترفع الأسعار بما يتناسب مع تكاليفها، وفى حالة استمرار الوضع الحالى قد تتعرض للتوقف عن العمل لتفادى الخسائر».
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات الصيينة والتركية والأوكرانية استغلت ضعف رسوم الإغراق وضاعفت صادراتها من الحديد للسوق المصرى خلال الفترة الماضية.
أضاف الجارحى أن الكميات التى استوردتها مصر الفترة الماضية تكفى لفترة طويلة، اذ اتجهت الشركات التجارية الى زيادة الواردات مستغلة تثبيت رسم الصادر عند 3.5% فقط من سعر الطن.
وبلغت واردات الحديد نحو 1.8 مليون طن بقيمة مليار دولار خلال العام الماضى، مُقابل 1.1 مليون طن بقيمة لم تتجاوز 650 مليون دولار فى 2015.
وأشار الجارحى الى معاناة المصانع المحلية الفترة الحالية من زيادة تكاليف الإنتاج، وقال: إن الاستيراد أجبرها على خفض الأسعار للمحافظة على حصصها السوقية.
وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حالة السوق وأوضاع المصنعيين المحليين وتحديد نسبة الإغراق بشكل دقيق، وقال: إنها يجب أن تتراوح بين 20 و25% لتحقيق منافسة عادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المصانع خفضت أسعارها الأسبوع قبل الماضى حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، إذ خفضّت الاسعار إلى ما يتراوح بين 9400 و9850 جنيهًا للطن، مقابل مستويات تخطت 10.5 ألف جنيه خلال الأشهر السابقة.
وأضاف: «تخفيض المنتج المحلى لم يُجد نفعًا، بعد أن تراجع المستورد مرة أخرى ليصل إلى 9300 و9400 جنيه للطن، ما يجعل المستهلك يتجه نحوه».
وأشار إلى أن تحديد أسعار الحديد خلال شهر فبراير المقبل، مرهونة بصدور قرار زيادة رسوم الإغراق، الذى سيتم بناء عليه تحديد القيمة العادلة للطن.
وقال محمد عادل، مدير التسويق والمبيعات بشركة مصر ستيل للحديد والصلب، إن السوق يشهد حالة غير مسبوقة من الركود، فى ظل ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، ما يعرضها لخسائر مادية.
وأضاف أن عدد من الوكلاء توقفوا عن الشراء من المصانع لعدم قدرتهم على تسويق المخزون لديهم، وتخوفهم من تراجع الأسعار مرة أخرى.
وقال محمد السويفى، المدير التجارى بشركة الجيوشى للحديد والصلب، إن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تقل عن 10.100 جنيه للطن، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركى وثبات خام البيليت عند مستويات 410 دولارات للطن.
وأوضح السويفى أن انخفاض أسعار الحديد ضاعف من خسائر الشركات فى ظل ارتفاع التكلفة، ما يضعف قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج بالأسعار الحالية.
وقال مصدر بشركة حديد المصريين، إن السوق لا يستطيع رفع أو تخفيض الأسعار حالياً، وأن الأمر يتوقف على مجموعة من المحددات الرئيسية، أهمها أسعار الدولار والخام العالمى، وأن الشركات لن تستطيع مواصلة الإنتاج بالأسعار الحالية.
وخفضت بعض مصانع الحديد المحلية (حديد عز، والمصريين، وبشاى، والمراكبى، والعشرى) أسعارها من مستويات تتراوح بين 10.3 و10.6 ألف جنيه للطن، إلى 9700 و10 آلاف جنيه على اقصى تقدير خلال الشهر الحالى، على خلفية تراجع أسعار المستورد بأكثر من 500 جنيه ليسجل 9400 جنيه.
