«الرقابة المالية»: 6 مليارات جنيه حجم نشاط التخصيم العام الماضى بزيادة 32%
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع حجم نشاط التأجير التمويلى بنسبة 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه، مقارنة بـ19.4 مليار جنيه فى 2015، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقداً.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن نشاط العقارات والأراضى تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72%، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه، ونسبة نحو 9.1%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات، مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة، مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أن قيمة نشاط التخصيم بلغت 6 مليارات جنيه خلال عام 2016 وكان حجم النشاط خلال العام السابق 2015 قد بلغ 4.6 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعاً نسبته 32%، فيما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 85%، مقارنة بنهاية العام السابق.
وأوضح أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 87% تخصيماً محلياً و13% تخصيماً دولياً. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة بنهاية 2016، مقارنة بـ220 بنهاية العام السابق عليه.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن نشاط التمويل العقارى خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015، بارتفاع قدره 16%، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليارات جنيه بزيادة 13% على العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 132 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل تمثل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 91% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متراً مربعاً على نسبة 60% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متراً 11%، وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
