«لمعى»: اللقاء فرصة جيدة لمناقشة الفرص الاستثمارية بعد سنوات من تجميد العلاقات
تشارك 15 شركة تركية عاملة بقطاعات الصناعات النسيجية والكيماوية والهندسية، غدا الاثنين، بمنتدى الأعمال المصرى التركى، الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية.
ويعد المنتدى المشترك الأول من نوعه بين مصر وتركيا منذ ثورة 30 يونيو الماضى، إذ شهدت العلاقات المشتركة حالة جمود على مستوى مجلس الأعمال والعلاقات الثنائية، وإن كان الأمر لم ينعكس بقوة على التبادل التجارى واستثمارات البلدين.
وقال علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتدى فرصة جيدة لعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال الجانبين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.
وينظم منتدى الأعمال المصرى التركى على يومين الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن تعرض فيه الشركات المصرية الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى على الشركات التركية.
وأوضح عز أن منتدى الأعمال تم تنظيمه بناء على دعوة من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى، بهدف تنمية الاستثمار فى مصر.
وتقدر حجم الاستثمارات التركية فى مصر بنحو 5 مليارات دولار، تتركز أغلبها فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمواد الغذائية، فيما تبلغ الاستثمارات المصرية فى تركيا 800 مليون دولار، تتركز فى مجالات السماد والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية، ويصل التبادل التجارى المشترك 3 مليارات دولار، حسب بيانات وزارة الصناعة.
وأشار عز إلى أن التبادل التجارى بين البلدين لا يعكس الصورة الحقيقة، خاصة أن معظم الواردات المصرية من تركيا، هى مستلزمات إنتاج للمصانع التركية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ ثورة 30 يونيو، وبلغ التوتر قمته فى 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركى شخصًا غير مرغوب فيه، واتخذها قراراً بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، ورد أنقرة بالمثل.
وأكد الأمين العام للاتحاد، أهمية الفصل التام بين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول، وقال: «دور الاتحاد جذب الاستثمار الأجنبى من كل دول العالم بغض النظر عن جنسيته».
وقال عادل لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن اللقاء يعد فرصة جيدة لمقابلة الشركاء الأتراك بعد سنوات من تجميد مجلس الأعمال المشترك.
وقدر حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال النصف الأول من 2016 بقيمة 4.3 مليار دولار، وقال: إن الميزان التجارى يصب فى صالح تركيا بنسبة 60 إلى 40%.
وتتركز الوارادت التركية فى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والآلات والمعدات والكيماويات والحديد والورق ومنتجاته والبلاستيك والمطاط، بينما تتضمن الصادرات المصرية الأغذية والمحاصيل الزراعية والأملاح والزيوت المعدنية والزجاج والكابلات النحاسية.
كتب: أحمد صبرى
