عضو مجلس الإدارة المنتدب في حوار لـ«البورصة»:
ندرس مضاعفة رأس المال إلى 80 مليون جنيه وافتتاح فروع جديدة بالقاهرة الكبرى
100 مليون جنيه إجمالى استثمارات المنتجع بقطاع التأهيل منذ 2006
يستهدف منتجع دار المنى للتأهيل والخدمات الطبية، إنشاء مركز دولى للعلاج الطبيعى والتأهيل لمرضى المخ والأعصاب والعظام وتطوير المنتجع القائم، باستثمارات 2 مليون يورو خلال عامي 2017 و2018.
وقال مجدى سمرة، عضو مجلس إدارة المنتجع، إن «دار المنى» رصدت العام الماضى 20 مليون جنيه لتنفيذ المشروع الجديد بداية 2017، لكن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، ضاعف تكلفة التنفيذ إلى قرابة 40 مليون جنيه، ما اضطر الشركة لتنفيذ المشروع على مرحلتين خلال العامين المقبلين بدلاً من عام واحد.
وأضاف سمرة لـ«البورصة»، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة أسعار الأجهزة والمعدات الحديثة المخطط استيرادها من أوروبا للمركز الجديد.
ويقام المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع، داخل منتجع دار المنى الواقع على أول طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوى، ومن المتوقع أن يضاعف المركز إيرادات المنتجع خلال العام الأول للتشغيل خاصة أنه سيستوعب عددا أكبر من المرضي.
وتأسس «منتجع دار المنى» عام 1996، وتم تشغيله الفعلى عام 2006، بتمويل من مجموعة مستثمرين مصريين وعرب، وتقدر استثماراته الإجمالية بنحو 100 مليون جنيه.
وتبلغ مساحة المنتجع 22 فداناً، خصصت الشركة 30% منه للأجنحة العلاجية، فيما تم تخصيص النسبة المتبقية للمساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والملاعب وأماكن مخصصة للتأهيل المهنى وحمام سباحة للعلاج المائى، كما يضم المنتجع مبنى متكاملا لرعاية وتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن «دار المنى» كان يخطط لزيادة رأسماله الفترة الماضية، لكنه أرجأ الزيادة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، رغم تلقيه عدة عروض من بعض المستثمرين المصريين والعرب لزيادة رأس المال.
وتابع سمرة: «المنتجع كان يخطط لتمويل مشروع المركز الدولى للعلاج الطبيعى الجديد عبر زيادة رأس المال، لكن تأجيل الزيادة دفعه للاتجاه لتمويله ذاتياً».
وأوضح أن المنتجع متخصص فى تأهيل مرضى المخ والأعصاب وتقديم برامج التأهيل المتكاملة للمرضى الذين تعرضوا لحوادث أو عمليات جراحية خطيرة، من خلال خطة علاج فردية توضع لكل مريض على حدة، وتشمل جميع عناصر التأهيل البدنى والنفسى والإدراكى والذهنى والمهنى.
وأضاف سمرة أن المنتجع يقدم برنامج لتأهيل مرضى العظام و الشيخوخة والأورام قبل وبعد وأثناء تلقى العلاج، والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لحالات الإعاقة العقلية مثل (متلازمة داون والتوحد، والإعاقة الحركية، والشلل الدماغى، وصعوبات بطء التعلم).
ويستوعب منتجع «دار المنى» 120 فرداً، وتتراوح فترة العلاج به بين شهر و12 شهراً، حسب حالة المريض، وتبدأ أسعار التأهيل من 10 آلاف جنيه شهرياً وحتى 50 ألف جنيه، حسب احتياجات الحالة.
وذكر سمرة أن تكاليف عملية التأهيل فى منتجع دار المنى أقل 70% من تكاليف الإقامة بالمستشفيات العادية، وأن 5% من المترددين عليه من الدول العربية، ويسعى المنتجع لزيادة عددهم الفترة المقبلة.
وأكد أن إعادة التأهيل هى المرحلة الأخيرة من العلاج لكنها لا تقل أهمية عن العلاج الرئيسى، حيث تساعد على خلق حالة مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى مساعدة، وطالب برفع الوعى الثقافى للمجتمع المصرى بأهمية إعادة التأهيل.
وفقاً لسمرة يعد «دار المنى» أول وأكبر منتجع خاص فى العلاج التأهيلى، إذ يستحوذ على 40% من السوق المصرى فى ذلك المجال، ومن المخطط أن ترتفع تلك النسبة الفترة المقبلة خاصة مع اتجاه الشركة إلى إضافة فروع جديدة فى عدة أماكن بالقاهرة الكبرى خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تعانى من زيادة تكاليف الإنتاج منذ ارتفاع الدولار بعد تعويم الجنيه، إذ تضاعفت أسعار الأدوية ووجبات المرضى الغذائية، وكذا رسوم الكهرباء والأجور والمرتبات، ما خفّض هامش أرباح الشركة.
وقال: إن الشركة كانت تدرس مضاعفة أسعارها لمواجهة زيادة التكاليف، لكنها اكتفت برفع رسوم الخدمة 25% فقط، خاصة أن السوق لا يستوعب تلك الزيادة فى ظل ضعف الإقبال.
وأضاف سمرة: «شعور بعض المواطنين أن التأهيل شىء ترفيهى يضعف الإقبال على تلك المراكز، رغم أنه مرحلة أساسية فى العلاج الطبى للسيطرة على المرض والتخلص منه».
