تعتزم نقابة الصيادلة، تنظيم وقفة احتجاجية الشهر المقبل أمام مبنى وزارة الصحة اعتراضاً على عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية للنقابة، وفى مقدمتها إلغاء الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن المفاوضات مع مؤسسة الرئاسة بخصوص مطالب النقابة لم تسفر عن حلول جديدة، إذ لم تعلن الرئاسة مواقتها على أى من المطالب.
وأضاف عبيد لـ«البورصة»، أن النقابة ارجأت الإضراب إلى مطلع فبراير المقبل، بعد وعد الرئاسة التدخل فى الأمر، لكنها لم تتلق أى رد على المطالب لذلك دعت مرة أخرى للإضراب الكلى يوم 12 فبراير.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قد قررت منتصف يناير الجارى تعليق الإضراب الجزئى للصيدليات لمدة أسبوعين، بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتلقى عبيد خلال الجمعية، اتصالاً هاتفياً من رئاسة الجمهورية، أكدت أن مطالب الصيادلة ومشاكلهم يتم النظر فيها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة نهاية ديسمبر الماضى، وقررت إغلاق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجارى ولمدة 6 ساعات (من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً)، يتبعها إضراب كلى احتجاجاً على قرار زيادة أسعار الأدوية وتفاقم أزمة النواقص، وعدم التزام الشركات بقرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى وسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
ولم تسفر المفاوضات عن أى تطور فى تلبية مطالب الصيادلة الأمر الذى دفعهم إلى اتخاذ عدة قرار خلال اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية أمس كان أبرزها الامتناع عن شراء أى دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10/2/2017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
وقررت النقابة إمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 10/2/2017 وفى حال فشلها يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بداية من يوم 12/2/2017 ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.
وتمسكت النقابة بتطبيق هامش ربح الصيدلى طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
وطالبت بإصدار قرار وزارى بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقاً للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التى حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص.
