أسامة العدل: 1.6 مليار جنيه خسائر سنوية فى مصر بسبب حوادث العمل
مليونا مصنع لا تخضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية
تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل يومى 26 – 27 فبراير المقبل، بمشاركة وحضور عدد من الدول العربية وعلى رأسها العراق والسعودية ليبيا والسودان.
وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب على مدار يومين بمشاركة وزارة القوى العاملة المصرية، والبنك المركزى المصري، ومعهد بحوث البترول وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات أوراسكوم للإنشاء وغبور للسيارات وشركة رود ماستر لحاويات البترول ومصر للطيران، وجامعات القاهرة والمنصورة وسوهاج.
وأكد الاستشارى الدولى الدكتور أسامة العدل، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل فى مصر، خاصة أن مصر تتكبد خسائر سنوية تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه نتيجة حوادث العمل، علاوة على أن هناك 20 ألف حريق سنوياً فى المصانع المصرية، و50% من هذه الحرائق؛ بسبب الإهمال وتراخى العنصر البشرى فى اتخاذ القرارات اللازمة لسلامة العمل.
وأشار إلى انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدنى، وهناك ما يقرب من 2 مليون مصنع لا تخضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتخالف شروط الأمان الصناعى بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما تشير الدراسات فى العالم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية فى وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السلامة من قبل الفرد أثناء العمل، وذلك نتيجة عدم معرفته بها أو عدم تدريبه عليها قبل مباشرة العمل أو عدم الاستمرار فى الإشراف المباشر عليه.
وأكد «العدل»، أهمية المؤتمر لأنه يستهدف تمكين الهيئات العامة ومنظمات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذى تعلبه الصحة والسلامة المهنية فى جميع جوانب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية لقضايا الصحة والسلامة المهنية والتحديات التى تواجه مختلف القطاعات، وتمكين المشاركين من مواكبة التحديات فى قطاع السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى اطلاع المشاركين على استراتيجيات وتشريعات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن محاور المؤتمر تتمثل فى الحاجة لإدارة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل والحماية من أخطار الحريق والهيكل العام والمواصفات الدولية المحدثة فى إدارة السلامة والصحة المهنية، وعناصر تحقيق السلامة والصحة المهنية فى قطاع التشييد والبناء، ومقارنة بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون الحالى والتعديلات المقترحة.
وأضاف أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعيئة والإحصاء، فإن إصابات العمل فى مصر بلغت 16.902 ألف حالة عام 2015، وهى بنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 62.9%، والنقل والتخزين 13.20%، وأعلى نسبة لحالات إصابات العمل سُجلت فى قطاع الأعمال العام بنسبة 66.7%، ويليه القطاع الخاص 19.8%، والقطاع الحكومى 13.5%، والإصابات بالذكور 89.5% والإناث 10.5%.
واشار إلى أن الأكاديمية تعمل على خدمة القطاعين العام والخاص، وهدفها تلبية احتياجات الشركات للتدريب بمختلف القطاعات ونهتم بالجودة كمتطلب من متطلبات التعليم، ورفع كفاءة العاملين وزيادة معدلات جودة العمل والإنتاج، لافتاً إلى ان الأكاديمية معتمدة من مجلس السلامة البريطانى وهيئة التقييم المعنى من كندا.
