استقبل الاقتصاد الأمريكى عام 2017 بوتيرة نمو صلبة مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكى وارتفاع الاستثمار فى الأعمال التجارية.
لكن التوترات التجارية التى يجلبها الرئيس الجديد دونالد ترامب، تضع هذا الزخم فى خطر.
وأظهرت أرقام الربع الأخير من العام الماضى، كيفية تأرجح قطاع التجارة الذى يمكن أن تكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الكلى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن صافى الصادرات تراجع بنسبة 1.7 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى وهو الأكبر منذ الربع الثانى من عام 2010.
واتسع العجز التجارى قبل الارتفاع الحاد فى شحنات فول الصويا، التى عززت الصادرات فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وأشارت الوكالة، إلى أن استمرار المكاسب فى المشتريات المنزلية، ساهم فى الإنفاق على المعدات التجارية فى خمسة فصول سابقة.
جاء ذلك فى الوقت الذى عكر فيه ترامب، صفو العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك، من خلال المطالبة ببناء جدار على الحدود.. الأمر الذى يدفع إلى نشوب حرب تجارية.
وفى الوقت نفسه يدعو الرئيس الجديد إلى تقليص العمليات الصينية فى أمريكا، بالإضافة إلى خروج الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.
وأوضحت الوكالة أن كل هذا يأتى على رأس قائمة من الرياح المعاكسة، أولها قوة الدولار وضعف الأسواق الخارجية وارتفاع شهية الأمريكيين للواردات التى تجعل من الصعوبة بمكان تقليص العجز.
وقال ستيوارت هوفمان، كبير الاقتصاديين فى شركة «بى إن سى» للخدمات المالية، إن الشىء الرئيسى الذى ينبغى علينا أن نقلق بشأنه هو التجارة، مضيفاً أن العجز التجارى اتسع أكبر مما ينبغى فى الربع الأخير.
وأوضحت الوكالة، أن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية، والحروب التجارية مع المكسيك والصين قد تحبط زخم النمو التصاعدى فى 2017.
وكان الرئيس المكسيكى انريكى بينا نيتو، قد ألغى زيارته إلى البيت الأبيض بعد أن طالب ترامب، بدفع المكسيك ثمن الجدار الذى يعتزم بناؤه لوقف الهجرة غير الشرعية.
لكن أصر ترامب، على إعادة التفاوض فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكانت الصين والمكسيك أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة العام الماضى.
ومن المرجح أن تستمر توقعات نمو الاقتصاد فى 2017 بسبب سوق العمل القوى والتفاؤل بين المستهلكين والشركات لسياسات ترامب، المقترحة على خفض الضرائب.
ورغم وجود علامات استفهام كبيرة حول التجارة، إلا أن الطلب يبدو قوياً داخل الاقتصاد المحلى.
وارتفع الانفاق الاستهلاكى الذى يمثل نحو 70% من إجمالى الاقتصاد بنسبة 2.5% فى الربع الأخير من العام الماضى.
وأضاف قطاع المشتريات 1.7 نقطة مئوية فى النمو، فى علامة على وجود آفاق أفضل للإنفاق فى الأشهر المقبلة.
وأكد تيفن ستانلى، كبير الاقتصاديين فى «أمهرست بيربونت» للأوراق المالية، أن القوة الكامنة فى الاقتصاد والتغييرات المحتملة فى السياسات المالية والتنظيمية من المرجح أن تعزز الإنفاق الاستهلاكى والاستثمار فى الأعمال التجارية.
وأشار إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا العام قد يشهد نهاية مختلفة، متوقعاً أن يتسارع النمو لنسبة تتراوح بين 2.5% و3%، فى حين ستكون الفجوة بين الصادرات والواردات كبيرة، مشيراً إلى أن العجز التجارى فى 2017 سيكون مثيراً للاهتمام.
جاء ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه الصادرات بنسبة 4.3% خلال الربع الأخير، فى أكبر تراجع منذ أوائل عام 2015، فى حين ارتفعت الواردات بنسبة 8.3% وهى النسبة الأكبر فى غضون عامين.
وأعرب جوشوا شابيرو، كبير الاقتصاديين فى شركة «ماريا فيورينى راميريز» عن تفاؤله بالمعدلات الاقتصادية على المدى القصير.. لكن المخاطر والشكوك مهمة، إذ يمكن أن تغير التوقعات كثيراً.
وأكد أن السياسة التجارية فى ظل الإدارة الجديدة، هى التى ستحدد النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحمائية قد تضرب التجارة العالمية وتلقى بثقلها على النمو ومعنويات الشركات.
