قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مشروع قانون علاوة 7% من الأجر الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى الحكومى تمت مناقشته ومراجعته من قبل مجلس الدولة وأرسل إلى مجلس النواب.
وأضاف العربى أن العلاوة سيتم صرفها بأثر رجعى بداية من شهر يوليو 2016.
وجاءت تصريحات العربى، أثناء مشاركته فى ندوة تثقيفية بقاعة صلاح عبدالصبور بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لعرض استراتيجية مصر 2020 والتحديات القائمة.
وسبق أن تم إقرار قانون جديد للخدمة المدنية خلال الأشهر الماضية بديلاً عن قانون الخدمة العامة وينص القانون على تقسيم الأجر الذى يتقاضاه الموظف الحكومى إلى جزءين أجر وظيفى يمثل 75% و25% أجراً مكملاً.
وأضاف أن فاتورة الأجور ارتفعت إلى 228 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 85 مليار جنيه فى عام 2010 وهذا النمو فى الأجور لم يقابله زيادة فى الإنتاج على حد قوله.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق دليل بأكثر من 500 خدمة يحصل عليها المواطنون من الجهاز الإدارى وخلال العام المالى المقبل سيشعر المواطن بتحسن فى نتائج الخدمات التى يحصل عليها إلكترونياً.
وكانت وزارة المالية قدرت فى وقت سابق تكلفة علاوة 7% بنحو 3.5 مليار جنيه.
