البحث عن التكنولوجيا يدفع البوصلة الهندية باتجاه الشمال

وضعت الهند هدفاً محدداً لعلاقاتها مع دول الغرب والولايات المتحدة، وهو نقل التكنولوجيا والمعرفة فى مجالات البناء الاقتصادى، ونأت بنفسها عن أى دور سياسى ملموس فى طريقها نحو ذلك الهدف.
وشهدت العلاقات الهندية الغربية عدة نماذج ناجحة، منها على سبيل المثال إيطاليا التى فتحت ذراعيها للتعاون فى المجالات العلمية والتكنولوجية خصوصاً فى الأعوام الأخيرة.
وكان آخر ثمار هذه الجهود فى أكتوبر الماضى، حيث تم تدشين اللجنة المشتركة الهندية الإيطالية التى أنشئت بموجب اتفاقية التعاون العلمى والتكنولوجى فى نوفمبر 2003.
ووافقت اللجنة المشتركة على العديد من المبادرات لاستئناف التعاون فى قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار على الفور، وتهدف هذه الاتفاقات إلى تشجيع المشاريع العلمية الثنائية ذات الأهمية الكبيرة. كما تهدف إلى تسهيل تنقل الباحثين الذين سيشاركون فى البرنامج التنفيذى الإيطالى الهندى فى الفترة 2017- 2019 للتعاون العلمى والتكنولوجي.
كما تعمل هذه المبادرات على توفير التمويل اللازم للأبحاث المشتركة بين البلدين، كما حدث مع ضخ 6 ملايين يورو فى مشروع سينكروتورن تريست.
وتعد من بين أهم مجالات التعاون بين نيودلهى وروما قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبيئة والزراعة المستدامة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والطب، وتكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة والفيزياء والفيزياء الفلكية والتكنولوجيا المطبقة فى التراث الثقافى والطبيعة.
ويقدم التعاون الهندى الفرنسى نموذجاً آخر للدبلوماسية العلمية الناجحة ففى السنوات الأخيرة، دخلت الهند إلى العشرات من جولات «الشراكة الاستراتيجية»، ولكن فرنسا لا تزال نسخة أصلية واحدة منذ عهد الرئيس الفرنسى جاك شيراك.
وأهم ما يميز باريس عن غيرها من العواصم الغربية، أنها ركزت على تطوير فهم جيد للتصورات الهندية، ما سمح بمشاركة الأفكار حول العديد من القضايا، خصوصاً أن التفاهم بين البلدين احتفظ بالطابع المؤسسى على أعلى مستوى من القيادة بداية من رئيس الدولة إلى المستثمرين الذين استفادوا من ثمار هذا التقارب.
وبمناسبة 50 عاماً من التعاون فى مجال الفضاء بين الهند وفرنسا انطلقت مشاريع جديدة للتعاون بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية ووكالة الفضاء الحكومية الفرنسية، وأعلن المركز الوطنى للدراسات الفضائية عن مشاريع للتعامل مع البيئة، ورصد الأحوال الجوية، ورسم خرائط الموارد المائية والحرارية وإطلاق بعثة مشتركة لمراقبة الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأرض.
واختار الاستثمار الأجنبى المباشر الفرنسى للعمل فى الهند فهناك أكثر من 800 شركة فرنسية، تعمل هناك مثل شركات ألستوم، وإيرباص، وشنايدر، وألكاتيل، وتوتال، وبى إن بى باريبا، ولوريال، ورينو، وسانوفى أفنتيس، وفيوليا.
ووقع الجانبان عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم فى قطاعات؛ مثل التنمية الحضرية، والطاقة الشمسية والمجارى والصرف الصحي، والنقل الحضرى بما فى ذلك السكك الحديدية، وإمدادات المياه والترفيه، ويبدو أن هناك جهوداً حثيثة لجعل العلاقة أكثر قوةً كما يشير تقرير لجريدة ذى هيندو.
كما تم تنشيط تبادل الخبرات، فعدد الطلاب الهنود المسافرين إلى فرنسا سنوياً حوالى 2500 طالب، مقابل السماح لعدد أكبر من الشباب الفرنسى للتدريب فى شركات فى الهند. كما تم تخفيف قواعد التأشيرة للطلاب الهنود للعمل لمدة سنتين بعد إكمال تعليمهم فى فرنسا.
وتعمل الهند على استغلال التعاون الرسمى الراسخ لتشجيع مبادرات يمكن أن تعزز الروابط التجارية بين الشركات والاتصالات بين الشعبين والتى يمكن بدورها توفير دعامة لعلاقات ثنائية واسعة وشاملة.