أعلنت وزارة الإسكان الوحدات أن طرح وحدات بالأدوار الأرضية بنشاط تجارى وإدارى، فى مشروع الإسكان الاجتماعى لن يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع وسيتم اختيار أنشطة لا تمثل إزعاج للسكان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن قرار مجلس الوزراء بعدم تحميل حاجزى الإسكان الاجتماعى بأى زيادات فى الأسعار، وتحمل الدولة فروق الأسعار وتعويضات المقاولين، مع توفير جزء من هذه التعويضات من عائد طرح بعض الوحدات بالأدوار الأرضية بنشاط تجارى وإدارى، لن يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع.
أضاف أنه لن يتم تغيير نشاط أى مناطق مخططة، والمقصود بهذا القرار المحلات التجارية والإدارية المخططة سلفاً فى المخطط العام، سواء فى المبانى المنفصلة بالمراكز الخدمية والإدارية، أو فى بعض العمارات بالأدوار الأرضية المطلة على الشوارع الرئيسية، والمناطق التى لا تتوافر بها خدمات مكتملة.
أوضح مدبولى أنه لن يتم السماح بأى أنشطة مزعجة للسكان، ولكن ستكون كلها أنشطة محددة توفر الخدمات لشرائح محدودى الدخل المستفيدين من هذه الوحدات.
وقدرت الحكومة تكلفة فروق أسعار تخصيص 500 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى بحوالى 12 مليار جنيه تتحملها عن المستحقين الذين تقدموا للحصول على الوحدات فى الإعلان الثامن للمشروع.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن التقديرات الخاصة بفروق الأسعار ستتركز على الـ400 ألف وحدة التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجارى فيما لن تتحمل الحكومة تكلفة كبيرة عن الوحدات التى يجرى تسليمها بإجمالى 100 ألف وحدة.
وقرر مجلس الوزراء يوم الأحد الماضى عدم زيادة أسعار الوحدات المطروحة فى الإعلان الثامن لـ«الإسكان الاجتماعى» والبالغ عددها 500 ألف وحدة وتثبيت سعر التخصيص عند 154 ألف جنيه.
أضافت المصادر أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيحدد السعر النهائى للوحدة بعد صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات وتحديد التكلفة الإضافية التى ستحملها الدولة عن كل وحدة.
أوضحت أن سعر ترسية الوحدة السكنية على شركات المقاولات يصل إلى 135 ألف جنيه بحد أقصى بالإضافة إلى تكلفة المرافق ومواقع الخدمات وتنسيق الموقع.
وقالت إن «الإسكان» تنفذ 100 ألف وحدة يجرى الانتهاء من تشطيبها وقيمة فروق الأسعار لتلك الوحدات لن تكون كبيرة.
أضافت أن الحكومة ستتحمل قيمة فروق الأسعار عن الـ400 ألف وحدة الأخرى والتى تختلف مراحل تنفيذها بين الانتهاء من عمارات كاملة وبدء تشطيبها مثل موقع المشروع فى مدينة 6 أكتوبر أو الاستمرار فى تنفيذ الهيكل الخرسانى للعمارات.
وتقدم حوالى 375 ألف فرد للحصول على وحدات الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب و242 ألف فرد لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام كما سيتم تخصيص وحدات للنقابات المهنية وأخرى بالإيجار.
وحددت وزارة الإسكان سعر الوحدة للمستحقين فى الإعلان الثامن بقيمة 154 ألف جنيه مقارنة بـ135 ألف جنيه قيمة الوحدة فى الإعلانات السبع السابقة.
ويتم تمويل عملاء المشروع من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتنشيط قطاع التمويل العقارى والتى بلغت 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى بفائدة 7% لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق الأسعار مع السماح باستغلال الدور الأرضى فى عمارات المشروع كوحدات تجارية لتغطية فرق قيمة الوحدة وسيتم طرح الأجزاء التجارية فى مزادات علنية.
أضاف أن قرار مجلس الوزراء لا يسرى على الوحدات الجديدة المقرر طرحها فى الإعلانات المقبلة لمشروع الإسكان الاجتماعى.
