أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بتنفيذ التعليمات الأمنية، والتفتيش على جميع بوابات المغادرة فى المطارات والموانئ، بما فى ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
وشددت الدعوى، على ضرورة التزم جميع الزوار بالخضوع للتفتيش فى المطارات والموانئ المصرية، وكل الإجراءات الأمنية التى يتعين اتخاذها.
وأضافت الدعوى ان من يمتنع عن ذلك فى مصر يجب إلزامه بإجراء تفتيش صارم فى جميع المطارات بكل أنحاء العالم.
تابعت: «هذا لم يعتبر إهانة لهم وتعدّيًا على الحصانة التى يتمتعون بها، بغض النظر عن القوانين التى يجب الالتزام بها، خاصة فى إجراءات التأمين التى تضمن السلامة لهم ولغيرهم من المحيطين بهم، وللدولة بأكملها».
وأضافت الدعوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبلغ المسئولين الحكوميين والوزراء ونواب البرلمان بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش فى المطارات والموانئ المصرية، التى تم تفعيلها منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.
