“الدستورية” تبطل قراري الرقابة المالية بشأن قيد إصدار أسهم خارج المقصورة
الشريف : ننتظر نشر الحكم بالجريدة الرسمية لاستكمال الدعوى بالقضاء الإدارى
يجتمع مجلس إدارة شركة «سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية» غداً الاثنين، لمناقشة تجزئة السهم وزيادة رأس المال، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية قراري الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع تجزئة أسهم شركات سوق خارج المقصورة إلا بموافقة رئيس البورصة المصرية.
وقال العقيد صلاح هريدى، عضو مجلس إدارة «سوهاج الوطنية»، إن الشركة ستعقد اجتماع مجلس إدارة لاتخاذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية قرار الرقابة المالية.
كما يناقش الاجتماع اعتماد قرار مجلس الإدارة السابق زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 21.73 مليون جنيه إلى 152.1 مليون جنيه، بزيادة 130.4 مليون جنيه، بواقع 6 أسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية المقترحة عند 50 قرشاً.
وكانت شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، أقامت دعوى قضائية، بمحكمة القضاء الإدارى وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لصدور حكمها بشأن عدم دستورية، قرار رئيس البورصة، والخاص بإلزام الشركات المقيدة فى سوق خارج المقصورة بإصدار موافقة مسبقة على أى قرارات لزيادة رأس المال، أو تجزئة الأسهم.
وقال الدكتور عاطف ياسين الشريف، إن المحكمة أقرت بعدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والذى ينص على أنه «يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة».
أضاف الشريف، أن “سوهاج الوطنية” ستسير فى إجراءات تجزئة السهم، من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، مع تحميل الرقابة المالية، أتعاب المحاماة.
وتابع: “ستعود الشركة لاستكمال القضية فى القضاء الإدارى بعد أن صدر منطوق حكم الدستورية العليا، وتنتظر حالياً نشر الحكم بالجريدة الرسمية وإيداع أسبابه.
يذكر أن “سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية” إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حالياً فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد، فى عام 2009.
