تنتقل “الهيئة العامة للرقابة المالية” والإدارات المرتبطة بها بمكاتبها إلى مقرها الجديد بالقرية الذكية، ابتداءًا من يوم غدًا الأحد.
وستقوم الهيئة بنقل مكاتب كلًا من “الادارة المركزية للرقابة علي التداول”ومكتب رئاسة الهيئة، على أن يلي ذلك انتقال الإدارات المركزية للتمويل والتقارير المالية يوم الأحد الموافق ١٢ فبراير.
وسيتم في الأسبوع التالي له وخاصة يوم 19 فبراير الجاري انتقال مكتب نائب رئيس الهيئة والإدارة المركزية للحوكمة.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .
تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى.وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة .1995.
