مرسى: الدولار رفع أسعار التحاليل والفحوصات الطبية وعقود الموفدين للعمل بالخارج
«اتحاد العمال» يوقع بروتوكولات مع دول عربية لتعزيز فرص العمالة المصرية
قفزت أسعار عقود إلحاق العمالة المصرية بالخارج وتضاعفت قيمتها بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأخرى مطلع نوفمبر الماضى، وتراجع الطلب على العمال المصريين، فى معظم دول الخليج بعد تراجع أدائها الاقتصادى نتيجة هبوط الأسعار العالمية للنفط ما زاد مشقة رحلة البحث عن عمل فى دول الخليج.
قال عبدالرحيم مرسى عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة قيمة العمولة المحددة التى تتقاضها شركات إلحاق العمالة بالخارج نظير إنهائها الرسوم الإدارية وتبلغ 2% من قيمة عقد السنة الأولى.
أوضح أن الشركات لم ترفع نسبتها ولكن تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عقب تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادتها.
وقال إن العمالة المصرية تعانى من تراجع الطلب عليها من قبل الأسواق المعتادة مثل دول الخليج العربى «السعودية والكويت» لعدة أسباب من بينها تباطؤ الحركة الإنشائية بالمشروعات العملاقة فى هذه الدول نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وأشار إلى أن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا فى الوقت الحالى يتم بعيداً عن شركات إلحاق العمالة لتوقفها عن إيفاد العمال فى ظل الانفلات الأمنى القائم فى الدولة المجاورة.
أضاف أن الرسوم الخاصة بإنهاء إجراءات العاملة المسافرة وأبرزها التحاليل الطبية التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها عقب تحرير سعر الصرف وزاد سعر التحاليل الطبية على سبيل المثال بمعامل وزارة الصحة من 125 جنيهاً إلى 500 جنيه وارتفعت تكلفة الفحوصات الطبية من 400 إلى 1400 جنيه.
وأشار مرسى إلى تراجع عدد العمال الذين سافروا لدول الخليج خلال العام الماضى إلى 220 ألف عامل مقابل 500 ألف عامل 2015.
وقال إن عقود العمل فى السعودية تتراوح قيمتها بين 150 و2000 ريال شهرياً لعمال البناء بينما تتراوح قيمة العقود بين 2.5 و3 آلاف ريال وربما تصل 6 آلاف ريال للفنيين بينما قيمة عقود المهندسين بين 4 و20 ألف ريال والأطباء بين 7 و20 و30 ألف ريال للأطباء وفقاً للخبرة.
وأشار منير المصرى عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن السعودية كانت تعد من أهم الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية وكانت تستحوذ على 90% من العمال الوافدين.
ذكر أن الشعبة تدرس حالياً مع وزارة القوى العاملة فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية أهمها دول أفريقيا وشرق آسيا من خلال التنسيق مع السفارات العاملة بهذه الدول خاصة أن دول أفريقيا تحتاج إلى تأمين العاملين بها والتأكد من انتظام الرواتب عبر توفير فرص عمل لهم بشركات كبرى.
واستبعد منير إمكانية توجه العمالة المصرية إلى دول أوروبا بسبب اللغة واشتراطها كفاءات معينة عند التوظيف.
ووقع الاتحاد العام للعمال المصريين بروتوكولات تعاون مع المنظمات المناظرة فى دول الكويت والبحرين والأردن لتعزيز تواجد العمالة المصرية لديها وفتح مجالات يتقنها العمال فى مختلف قطاعاتها.
ويعد العاملون المصريون فى الخارج أحد أهم مصادر إيرادات البلاد من النقد الأجنبى.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2% وفقا لبيانات البنك المركزى.
وقال عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، إن البروتوكولات تتم فى ظل التنسيق الدائم مع وزارة القوى العاملة بهدف فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج وزيادة الفرص أمام العمال.
أوضح أن الاتحاد يشارك مع وزارة القوى العاملة فى تدريب العمالة قبل سفرها إلى هذه الدول، وموخراً أعد تدريباً لعمال حصلوا على عقود عمل فى شركة كويتية.
أوضح أن دولة الكويت تحتل المركز الأول فى الاستعانة بالعمالة المصرية وتليها السعودية، وكانت العراق وليبيا فى وقت سابق أكثر الدول اعتمادا على العمالة المصرية خاصة فى مجال التشييد والبناء قبل تراجع الطلب على العمال المصريين وانخفاض عددهم فى هاتين الدولتين.
وسلم محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال الأيام الماضية 25 عاملاً عقود عملهم للعمل بإحدى شركات المقاولات بالكويت، براتب شهرى 100 دينار، فضلا عن توفير السكن، ووسيلة انتقال من مقر السكن إلى موقع العمل والعكس، ووجبة غذائية، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحى الحكومى، وفقاً لنظام التأمين على العمالة الوافدة المعمول به بدولة الكويت.
وقال الوزير فى تصريحات سابقة، إن الوزارة تهتم بتأهيل وتدريب العمال قبل سفرهم مع توعيتهم بقانون العمل واللوائح والتعليمات الخاصة بالدولة التى سيعملون بها.
