مصدر: قيود المركزى للتحويلات الدولارية سبب تأخر صرف المرتبات
مسئول بمكتب تمثيل: الوزارة خفضت رواتب العاملين 50%
تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع البنك المركزى أزمة توقف تحويلات مرتبات العاملين بمكاتب التمثيل التجارى بالخارج.
وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة إن تأخر صرف رواتب العاملين بمكاتب التمثيل التجارى بالخارج سببه القيود التى فرضها البنك المركزى على عمليات التحويلات الدولارية، و الوزارة تدرس مع «المركزى» سبل حل تلك الأزمة خاصة مع تعثر صرف رواتب أعضاء البعثات التجارية لمدة 6 أشهر.
كان أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب تقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة حول توقف صرف مستحقات مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الخارج منذ 6 أشهر.
وقال «هيكل» فى بيان: إن هذا التوقف غير المبرر أحرج الدولة المصرية بشكل واضح، خاصة أن عددا من العاملين بهذه المكاتب تلقوا إنذارات بالطرد من منازلهم لتوقفهم عن سداد ايجارات مساكنهم.
أشار المصدر إلى أن تأخر صرف المرتبات «أمر مؤقت» لحين الانتهاء من القيود التى فرضها البنك المركزى على التحويلات الدولارية للأفراد.
ويتبع مصر 59 مكتباً للتمثيل التجارى موزعة بين 6 مكاتب بأفريقيا، و17 مكتباً بالدول العربية، و9 مكاتب بدول آسيا، و16 مكتباً بدول الاتحاد الأوروبى، و6 مكاتب بالولايات المتحدة الأمريكية، و5 مكاتب بدول شرق أوروبا.
من جانبه قال مصدر آخر بأحد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، إن وزارة الصناعة والتجارة اتبعت خطة مع جهاز التمثيل التجارى لخفض رواتب العاملين بالمكاتب بنسبة 50% بجانب خطة الجهاز فى إغلاق عدد من المكاتب التجارية الخارجية، فى إطار خطة الوزارة لخفض النفقات.
كان مجلس الوزراء أصدر قرارا بخفض التمثيل التجارى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للسفارات بنسبة 50%، خلال أكتوبر من العام الماضى والاعتماد على كوادر الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن الوزارة أغلقت 15 مكتباً من مكاتب التمثيل التجارى، وهى غير الفاعلة، وتبع عملية إغلاق المكاتب التجارية فى بعض الدول فتح 5 مكاتب تجارية فى دول أفريقيا لزيادة العلاقات التجارية مع أفريقيا باعتبارها سوقاً واعداً.
كان البنك المركزى فرض قيود على تحويلات المصريين بالخارج، وحددها بالنسبة للأفراد 100 ألف دولار فى العام، أما بالنسبة لحمل الأموال «كاش» فإن الحد الأقصى المعمول به هو 10 آلاف دولار عن السفر أو الوصول.
