..وقطاع إدارة الأصول يحقق عائداً على 5 صناديق أسهم يفوق 57% العام الماضى
نمو متزايد لصناديق «الشركة المصرفية» الأول والثانى بنسبة 63% و62.8%
حققت صناديق الأسهم المدارة بواسطة شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية عائداً سنوياً يربو عن 57% خلال عام 2016، بصدارة الصندوق الأول لاستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، الذى حقق عائداً 63.1%، والصندوق الثانى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الذى ربح 62.85%.
وربح صندوق استثمار بنك بلوم مصر 58.76%، علاوة على صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان (التعمير) بنمو 60.55%، علاوة على صندوق استثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين gig بارتفاع بلغت نسبته 57.56%، ومن ثم يصل متوسط عائد صناديق الأسهم 52.55%
وفسّرت برايم العائد المرتفع على الصناديق الاستثمارية التى تديرها، بتغيير النظرة المستقبلية للوضع الاقتصادى للبلاد على المدى المتوسط بعد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى، علاوة على تحرير سعر صرف الجنيه، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية من قبل الحكومة المتضمن خفض تدريجى للدعم، ووضع قواعد للحد من أزمة العملات الأجنبية والسوق الموازى للعملات الأجنبية.
ولفتت إلى استهداف زيادة فى حصيلة الضرائب مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة لخفض العجز بالموازنة العامة، فضلاً عن اتجاه الحكومة لخصخصة بعض البنوك المملوكة للدولة وشركات النفط فى المستقبل القريب، طبقاً لتصريحات وزيرة الاستثمار ومحافظ البنك المركزى.
وتستهدف شركة «برايم انفستمنتس» لصدارة مديرى الأصول من حيث العائد المحقق على الاستثمارات من خلال وضع استراتيجية تهدف لتنفيذ سياسة استثمارية استباقية ومرنة تستجيب لجميع المتغيرات الاقتصادية والسياسية بغرض استثمار الأصول المدارة فى أكثر القطاعات والأسهم استجابة للاصلاحات الاقتصادية التى توقعت الشركة قيام الإدارة السياسية للبلاد باتخاذها خلال عام 2016.
وتوقعت برايم استمرار تحسن أداء السوق المصرى وذلك نتيجة التغير الملحوظ فى الأوضاع الاقتصادية.
وشددت برايم على أهمية اتخاذ خطوات إصلاحية من قبل الحكومة المصرية، تتبع الخطوات التى قام بها البنك المركزى ولاسيما إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة وإصدار قانون الاستثمار وكذلك إصدار التشريعات التى تزيل معوقات الاستثمار فى قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل إنتاج وتوزيع الطاقة.
كما شددت برايم على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى مثل مستويات التضخم وأسعار الفائدة العالية حالياً وما لهم من تأثير على معدلات الاستهلاك وهو ما يقابله التوقع بانتعاش مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
