قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الحكومة قررت إتاحة فرص للمواطنين للاكتتاب في مشاريع مليارية، ضمن خطتها الإصلاحية ورؤيتها لعام 2035.
أضاف أنس الصالح، وزير المالية، في تصريحات لوكالة “كونا” أمس الأحد 5 فبراير 2017- إن طرح المشاريع للاكتتاب العام على المواطنين يعد أحد خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
وفقا لوزير المالية الكويتي، تضمنت خطوات الاصلاح الاقتصادي خفض النفقات غير الضرورية مثل السفر والكماليات، مما نتج عنه توفير 1.1 مليار دينار كويتي ساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018.
ويقدر العجز المتوقع لميزانية السنة المقبلة 2017/2018 بنحو 7.9 مليار دينار، وبحسب استراتيجية الدين العام فإنه سيتم استخدام الاحتياطي العام في تغطية جزء من العجز ، والجزء الآخر من إصدار السندات ومحاولة الحكومة وضع سقف للميزانية وبرامج لمدة ثلاث سنوات.
وأكد وزير المالية أن الحكومة استبعدت اللجوء إلى الموازنات الإنكماشية خشية أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية على الاقتصاد والمواطنين، وقررت زيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات مليارية.
وطرحت الحكومة عددا من المشاريع المليارية في خطتها التنموية الأولى التي بدأت عام 2010 ، وتواصل طرح هذه المشروعات المليارية في خطتها الثانية لتتجاوز 100 مليار دولار حتى عام 2020.
في الوقت نفسه، نفى الصالح اتجاه الحكومة إلى تطبيق زيادات جديدة على أسعار البنزين مستقبلا ، وقال إن الحكومة ستراقب أثر إجراءات الإصلاح على المواطنين للتأكد من عدم تأثيرها سلبا على معيشتهم.
على جانب موازي، قال الوزير إن قمة مجلس التعاونه الخليجي فوضت اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار إتفاقية ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق نص على بدء تطبيق الضريبة مطلع العام المقبل 2018 على أن تعطى دول المجلس، التي لم تتمكن من استكمال استعداداتها الداخلية، مهلة أقصاها بداية عام 2019 ، وصادقت اللجنة المعنية على مشروع هذه الضريبة في 27 أكتوبر 2016.
وأفاد بأن ضريبة القيمة المضافة تعد نظاما ضريبيا عادلا، حيث يتناسب عبء هذه الضريبة مع القدرة الشرائية للمستهلك، وتستثنى من هذه الضريبة خدمات التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية.
