تزايدت أعداد المصانع المضربة عن العمل فى شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) فى اليوم الثانى لها، لينضم مصنعا 6 و7 للغزل لمصانع الملابس التى أعلنت إضراباً جزئياً عن العمل أمس.
وأضرب عمال مصانع الملابس، أمس الثلاثاء، «جزئياً» عن العمل للمطالبة بصرف العلاوة الشهرية، ورفع بدل الغذاء، وضم حافز 220 جنيهاً للمرتب الأساسى.
وقالت مصادر فى الشركة، إن عدد مصانع الملابس فى الشركة يصل إلى 6 مصانع يعمل بها أكثر من 2500 عامل، أغلبهم من السيدات، كما يعمل فى مصنعى الغزل 6 و7 نحو 1500 عامل.
أوضحت المصادر، أن العمال تتزايد أعدادهم بمرور الوقت، خاصة مع تاخر رد الإدارة وننتظر رفع المطالب للشركة القابضة لمعرفة الرد النهائى قبل الإضراب الكلى.
وتشتمل مطالب العمال على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، وتطبيقها بأثر رجعى منذ بداية العام المالى الحالى، أسوة بباقى شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون.
وشملت، أيضاً، عمل لجنه الترقيات وتسوية المؤهلات العليا، والتى ألغتها الشركة منذ العام الماضى دون أسباب واضحة لذلك.
وطالب العمال بصرف 220 جنيهاً حوافز شهرية لجميع العاملين بأثر رجعى، وتنفيذ حكم المحكمة بصرف الحافز، وزيادة بدل الغذاء من 3 جنيهات فى اليوم إلى 10 جنيهات لمواجهة الزيادة فى غلاء الأسعار.
وكان إدارة الشركة بدأت مفاوضات مع العمال المضربين، أمس، لوقف الاحتجاجات والعودة للعمل، على أن يتم رفع المطالبات للشركة القابضة للبت فيها، وهو الأمر الذى رفضه العمال.
وأبلغ حمزة أبوالفتح، مفوض عام الشركة، العمال قائلاً: «القرار ليس فى يدى، والقابضة وحدها المسئول عن ذلك»، ليرد العاملون: «فلترفع مطالبنا للشركة القابضة والحكومة».
