«عبداللطيف»: تنفيذ المشروعات الاستثمارية وسداد قيمة الأرض خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات
قدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مساحة مبانى الحى الحكومى فى العاصمة بحوالى 1.2 مليون متر مربع، وتتفاوض الشركة مع عدد من شركات المقاولات لتحديد تكلفة تنفيذ المتر.
ووضعت الشركة ضوابط لتحديد الشركات المنفذة للحى الحكومى والمكاتب الاستشارية التى ستتولى وضع التصميمات لتضاف إلى الشركات العاملة فى الحى السكنى والمرافق بالأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية.
وحددت الشركة فترتى سداد قيمة الأراضى الاستثمارية، وتنفيذ المشروعات على قطع المرحلة الأولى لأراضى النشاط العمرانى المتكامل بالعاصمة التى طرحتها للشركات العقارية بمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
قال اللواء محمد عبداللطيف، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مساحة مسطحات المبانى التى سيتم تنفيذها فى الحى الحكومى ستصل إلى 1.2 مليون متر مربع.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن شركة العاصمة الإدارية ستستعين بعدد كبير من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بشرط سابقة الخبرة فى المشروعات الكبرى والتميز فى التنفيذ، كما سيتم إسناد أعمال للشركات التى تنفذ مشروعات فى الأسبقية الأولى بالعاصمة.
وقررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إسناد تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة إلى شركات المقاولات المصرية، وإلغاء مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها مع شركة (CSCEC) الصينية لتنفيذ الحى.
أوضح «عبداللطيف»، أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أحد المساهمين فى شركة العاصمة الإدارية، ستتولى إسناد أعمال التنفيذ لشركات المقاولات، ويجرى التفاوض على سعر تنفيذ المتر المربع.
وقال إن «العاصمة الإدارية» ستحدد عدد المبانى التى سيتم إسنادها لكل شركة، طلبت شركات إسناد مبنى وزارى واحد وأخرى طلبت تنفيذ أكثر من مبنى.
أضاف أن قيمة الترسية ستختلف وفقاً للارتفاعات التى تم تحديدها حتى الآن بـ4 و6 و8 طوابق لكل مبنى.
أوضح «عبداللطيف»، أن شركة المقاولات لها حرية اختيار المكاتب الاستشارية التى ستتعاون معها بشرط الالتزام بالمواصفات التى تضعها شركة العاصمة الإدارية والتنسيق المشترك مع استشارى المشروع قبل الموافقة على التصميمات.
وقال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع (CSCEC) الصينية بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، والسعر النهائى الذى تم التوصل إليه حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية.
وفى أغسطس الماضى، وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، «اتفاق نوايا» مع «CSCEC» للبدء فى تنفيذ الحى الحكومى سبقها توقيع مذكرة تفاهم فى مارس 2016 لإنشاء 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، ومقر البرلمان، بتمويل صينى يبلغ 3 مليارات دولار.
وقال «عبداللطيف»، إن «العاصمة الإدارية» ستبدأ غداً الأحد بيع كراسات شروط أول طرح لأراضى الاستثمار العقارى فى العاصمة الإدارية بمساحة إجمالية 1500 فدان بمساحات تتراوح من 50 وحتى 500 فدان للقطعة الواحدة.
أضاف أن الأراضى تتوزع على 15 قطعة أرض منها قطعة بمساحة 500 فدان وقطع أخرى بمساحات حوالى 200 و100 فدان وقطع بمساحات أقل مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل باشتراطات بنائية مميزة منها زيادة ارتفاع المبانى إلى طابق أرضى و7 طوابق متكررة للعمارات.
أوضح «عبداللطيف»، أن فترة تنفيذ المشروعات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات كما تبدأ مهلة سداد قيمة الأرض من 3 إلى 5 سنوات أيضاً.
وقال إن الشركة قررت بيع الأراضى بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة وستتم الترسية على أعلى سعر مقدم بشرط اجتياز مرحلة التأهيل الفنى والقيمة التقديرية التى حددتها الشركة لسعر المتر فى كل قطعة.
واشترطت «العاصمة الإدارية» فى المتقدم للمزايدة أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات مبدئية متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزعاً بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
