«الجمل»: إرسال خطاب لمجلس الوزراء لمعرفة تطورات تعريفة التغذية
تعتزم شركة «إمباور – Empower» لتدوير المخلفات بدء تشغيل 7 محطات بايوجاز فى محافظة كفر الشيخ يونيو المقبل بطاقة إجمالية 6 ميجاوات ساعة.
وقال حاتم الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إنها أرسلت خطاباً إلى مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع تطلب فيه معرفة آخر تطورات التعريفة المغذية للكهرباء الناتجة من المخلفات، وعرض المشروعات التى تعتزم الشركة تنفيذها فى هذا القطاع والتى تم إيقافها بشكل مؤقت لاستيضاح الموقف ومعرفة موعد الإعلان عن الرسمى عن التعريفة.
أوضح أن empower تعاقدت مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر لتوريد 450 كيلووات سنوياً بالسعر الاسترشادى الذى أقره رئيس مجلس الوزراء المقدر بنحو 92 قرشاً، وبعد تحرير سعر صرف الدولار أصبحت هذه التعريفة غير مجدية وستكبد الشركة خسائر كبرى حال عدم تعديلها.
لفت إلى أن الشركة أوشكت على الانتهاء من المراحل الأخيرة لإنشاء 7 محطات لإنتاج غاز «البايوجاز» فى محافظة كفر الشيخ، وسيتم بدء التشغيل قبل نهاية يونيو المقبل.
وتعتمد محطات الشركة على تقنيات تشغيل توربينات لتوليد الكهرباء باستخدام غاز البايوجاز الناتج عن عملية التخمر للمخلفات وتدويرها.
وتستهدف «إمباور» توليد ما يقرب من 11 ميجاوات من المخلفات قبل نهاية 2018، ورصدت الشركة نحو 1.2 مليار جنيه استثمارات لإنشاء 5 مصانع تدوير مخلفات فى كفر الشيخ والجيزة والقاهرة والدقهلية والإسكندرية لإنتاج الكهرباء.
وتابع: «تستهدف الشركة تدوير المخلفات الزراعية بأنواعها عضوية، وتصنيع غذائى، وقش الأرز، وورد النيل وحمأة الصرف الصحى لإنتاج البايوجاز».
وأشار إلى أن طرق معالجة هذه المخلفات ستتم عن طريق التخمر اللاهوائى لتحويله إلى عناصره الأولية وفقاً لنوع المخلفات التى تخضع للتدوير، ويتكون غاز البايوجاز من 60% غاز الميثان و40% ثانى أكسيد كربون.
أوضح أن «empower» أنشات وحدة بايوجاز فى محافظة القليوبية قدرتها 100 كيلووات فى الساعة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية.
لفت إلى أن أبرز العوائق التى تواجه المستثمرين عادة تتمثل فى الحصول على الأرض التى سيتم إنشاء المصنع أو وحدة البايوجاز عليها، بالإضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التى يحتاجها المستثمر للبدء فى مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى تعريف المخلفات.
قال إن الشركات غالباً ما تتعاقد مع الجهات المختصة عن الأراضى التى سيتم التعاقد معها بحق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وأغلب الجهات ترفض التعاقد على فترة زمنية أعلى من 3 سنوات.
تابع: «من المشكلات التى تواجه المستثمرين تعدد جهات التعاقد وإصدار الموافقات من وزارات البيئة والقوات المسلحة والزراعة والمحافظات فى بعض الأحيان وفقاً لملكية الأرض المستهدف إنشاء المصنع عليها».
