المصيلحى يستقيل من رئاسة اللجنة الاقتصادية للعودة للحكومة واجتماع أخير لـ«دعم مصر» لتمرير الموافقة
يجرى مجلس النواب، اليوم، التصويت على التعديلات الوزارية، التى تقدم بها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتشمل نحو 10 حقائب وزارية.
وقالت مصادر برلمانية فى ائتلاف دعم مصر إن الائتلاف أكد خلال اجتماع له، مساء أمس الاثنين، أن التصويت سيتم على التعديلات الوزارية جملة واحدة وليس كل وزير على حدة.
وأضافت: «إن الائتلاف أجرى اتصالات مع رؤوساء الكتل البرلمانية المختلفة خلال اليومين الماضيين لتأكيد ذلك».
وقدم الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استقالته عن رئاسة اللجنة لتلقيه اتصالا بترشحه لإحدى الحقائب الوزارية فى التعديلات المرتقب التصويت عليها، اليوم، للعودة للحكومة بعد سنوات من الخروج منها قبل يناير 2011.
وقالت المصادر: إن هناك اتجاها داخل الحكومة لدمج وزارتى الاستثمار وقطاع الأعمال فى حقيبة واحدة، بعد شهور من فصلهما.
وأشارت مصادر لـ«البورصة» إلى أن اليومين الماضيين شهدا الاجتماع مع النائب عمرو صدقى لتولى حقيبة وزارة السياحة خلفا للوزير الحالى يحيى راشد.
وتنص المادة 147 من الدستور، على أن حق رئيس الجمهورية فى إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات الوزارية سيراعى فيها التوفيق بين وزراء التكنوقراط والسياسة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر.
وأضاف أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سوف يلقى خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الوزارية على البرلمان، اليوم، والتصويت على المرشحين خلال جلسة عامة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر برلمانية يوم الاثنين أن التعديل يشمل ما لا يقل عن ثمانية وزراء، بينهم وزيرا الاستثمار والزراعة.
