5% معدل نمو الإشغالات المتوقع فى 2017
رغم أن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى ادى الى حالة من عدم اليقين لجميع القطاعات الاقتصادية للبلاد وفى مقدمتها قطاع الفندقة إلا أن هناك عوامل اخرى كثيرة سوف تحدد شكل المستقبل له وهو امر يعتمد بشكل اساسى على رد فعل الفنادق وكذلك العملاء ازاء مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ويعد قطاع الفندقة البريطانى رائدا بين الدول الأوروبية ويمثل 4% من اجمالى الناتج المحلى ويستوعب 9% من القوى العاملة بحسب مؤسسة اكسفورد للبحوث الاقتصادية.
ومع احتفاظ نشاط القطاع بزخمه طوال العام ووجود خليط قوى من الأعمال التجارية والسياحة اصبح قطاع الفندقة قادرا على تحقيق معدل اشغال عالٍ يفوق معظم نظرائه الأوروبيين.
وقال المحلل البريطانى روبين روزمان فى مقال له فى موقع اس تى ار جلوبال إن شركات الفندقة نجحت فى تحقيق معدلات مرتفعة من الأرباح من خلال هذه العائدات الضخمة.
وتتقدم لندن بشكل جيد على العديد من العواصم الأوروبية الأخرى حيث يصل معدل عائدات التشغيل الفندقى فى اليوم الى 147 استرلينيا للفرد فى 2015 بهامش ربح 47%، رغم أن باريس تحقق عائدات أعلى منها لكن ارتفاع تكلفة العمالة هناك يخفض من ربحيتها الى 29%.
ويجعل المعدل الكبير للعائدات فى معظم انحاء بريطانيا وكذلك ارتفاع هامش الأرباح البلاد جاذبة لنشاط الفنادق بل تعتبر اكثر الاسواق جذبا للاستثمارات الأوروبية وبالتالى تصبح واحدة من أهم مصادر نمو بناء الغرف بمعدل سنوى 2 إلى3% خلال السنوات الخمس الست.
وتمتعت لندن لسنوات كثيرة باداء قوى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 حيث نمت العائدات للغرف المتاحة بنسبة 30% بين عامى 2009-2015 رغم الانخفاض النسبى فى 2016 بسبب المخاوف الأمنية فى اوروبا عموما حيث استمر العرض فى النمو رغم تراجع الطلب وهو ما ادى الى هبوط الإشغالات 4% فى النصف الأول من العام الماضي.
لكن بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى كانت المفاجأة فى عودة القطاع الى النمو فى شهر يوليو لكن ذلك يعود الى الفاعليات الكبرى التى شهدتها بريطانيا فى تلك الفترة مثل بطولة ويمبلدون للتنس ومعرض فارنبورج للطيران مما جعل هذ الشهر يشهد زيادة 12% بالمقارنة بنفس الشهر من 2015 ليصبح اجمالى الاشغالات 84%.
لكن لا يمكن ارجاع التحسن فى معدل الاشغالات الى نتيجة الاستفتاء حيث هبط بنسبة 1% خلال اغسطس.
كما هبط سعر صرف الاسترلينى عقب نتيجة الاستفتاء بالخروج من التكتل الأوروبى مما اثر على اداء القطاع حيث جعله اكثر جاذبية خصوصا لندن التى باتت قادرة على جذب زبائن اكثر من الولايات المتحدة.
ووصلت نسبة الانخفاض فى تكلفة السياحة فى لندن بفضل ذلك الى 10% مما عزز موازنة السائحين وقدرتهم على الشراء وهى ميزة مضاعفة لحضورهم الداعم لأرباح التشغيل.
لكن انخفاض الاسترلينى له آثار سلبية على قطاعات اقتصادية اخرى وبطبيعة الحال فإن قطاع السفر والسياحة يتأثر سلبا ايضا بتراجعها مثلما حدث فى الأزمة المالية عام 2008.
وتشير توقعات روزمان الى أن المعروض سيفوق نمو قطاع السفر والسياحة فى 2017، وقد يعنى ذلك انخفاض معدل الاشغال بمعدل 4% على المدى الطويل بالإضافة الى هبوط ارباح التشغيل ايضا رغم ان العاصمة البريطانية ستحتفظ بمكانتها كمنطقة جاذبة للزوار باستمرار حيث من المتوقع نمو الطلب عليها 3% كمتوسط بين 2015 الي 2020 مما يساعد الطلب على تخطى المعروض.
وبافتراض عدم تدهور الاقتصاد بشكل عام فإن معدل نمو الاشغال للقطاع الفندقى فى المناطق البريطانية المختلفة لن يقل عن 5% فى 2017 مقابل 4% فى 2016.
