المملكة تبدأ تطوير مشروعات لإنتاج 10 جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية
«ستاندرد تشارترد»: اللجوء إلى الطاقة المتجددة لن يكون ترفًا بعد الآن
بدأت المملكة العربية السعودية أكبر منتجى البترول فى منظمة «أوبك» والتى تملك احتياطات نفطية هائلة، تنفيذ خطة للتوسع بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الطاقة فى الداخل والمساعدة فى إطالة عصر البترول الخام.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الممكلة تخطط ابتداء من العام الجارى لتطوير ما يقرب من 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 من الرياح ومحطات الطاقة الشمسية بالصحراء الشاسعة الواقعة فى الشمال الغربى من البلاد.
أضافت الوكالة أن هذه الجهود يمكن أن تعادل حوالى 80 ألف برميل بترول يوميا يتم حرقهم الآن لتوليد الطاقة.
وكشفت شركة «وود ماكنزى» أن هذه المشروعات إضافة إلى مشاريع الغاز الطبيعى والمقرر العمل بها فى وقت لاحق من هذا العقد تمكن السعوديين من زيادة هذا الرقم أربعة أضعاف بل يمكن أن تحل هذه المشاريع محل البترول الخام الذى يحرق فى المملكة خلال أشهر الشتاء.
ويأتى هذا الجهد جنبًا إلى جنب مع تحركات العائلة المالكة لتوسيع الاقتصاد بعد عامين من العجز فى الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار البترول.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن اتجاه الممكلة لقطاع التصنيع أسفر عن استخدام المزيد من الطاقة فى أوقات الذروة بنسبة 10% خلال العام الماضى فقط.
وقال ماريو ماراثفتيس، كبير الاقتصاديين فى بنك «ستاندرد تشارترد»، إن اللجوء إلى الطاقة المتجددة لن يكون ترفًا بعد الآن.
أضاف فى مقابلة مع الوكالة أنه حال الاستمرار فى استهلاك مثل هذه الكمية فى الداخل فإن السعوديين فى نهاية المطاف لن يتبقى لهم بترول لأجل التصدير.
وأعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، هذا الشهر أن السعودية تسعى لاستثمار ما بين 30 و50 مليار دولار فى الطاقة المتجددة.
وأوضح أن المملكة سوف تجنى ثمار أول مناقصة طرحتها لبناء 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح خلال سبتمبر المقبل.
ورفعت الحكومة بالفعل أسعار الطاقة المحلية حتى يتباطأ نمو الطلب وطالبت المواطنين برفع كفاءة الاستخدام.
وأوضح مركز «عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» فى تقرير له أن الفشل فى الاستفادة من مصادر أخرى بما فى ذلك الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى أو حتى المفاعلات النووية يمكن أن يؤدى إلى تآكل صادرات البترول التى لا تزال حيوية بالنسبة للاقتصاد.
وكشف التقرير أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى البلاد بنسبة 4% سنويًا قد يحافظ على ما يُعادل مليون برميل يوميًا من البترول الخام بحلول عام 2030.
ويتمثل طرح شركة «أرامكو» السعودية ـ أكبر منتج للبترول عالميًا ـ فى اكتتاب عام أولى حجر الزاوية فى خطة التحول الاقتصادى المدعومة من قبل ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والذى من المقرر أن يكون أكبر طرح فى العالم.
وتعد السعودية، أكبر عضو فى منظمة «أوبك»، محور الجهود التى تبذلها المنظمة لدعم أسعار البترول الخام عن طريق خفض الإنتاج للحد من وفرة الإمدادات العالمية.
وأعلنت المملكة أنها خفضت الانتاج إلى إجمالى 9.748 مليون برميل يوميًا الشهر الماضى فى أكبر تخفيضات لها خلال أكثر من ثمانى سنوات.
وتقود «أرامكو» المعروفة بمنتج الطاقة فى البلاد أيضًا الخطوات الأولى نحو قطاع الطاقة المتجددة، وتدير الشركة أكبر محطة للطاقة الشمسية فى البلاد تبلغ طاقتها 10 ميجاوات وبدأت الشهر الماضى فى تشغيل أول توربينات الرياح بالمملكة.
وكشفت الشركة أن الألواح الشمسية سوف توفر على الدولة حوالى 30 ألف برميل يوميًا من البترول، وتوربينات الرياح ستوفر 19 ألف برميل بترول.
وفى سعى المملكة لبناء القطاعات الصناعية وتوفير الوظائف تتوسع الشركات الأخرى المملوكة للدولة فى المشاريع، حيث تدير شركة التعدين العربية السعودية مصنع الفوسفات وتبنى مدينة صناعية جديدة شمال غرب البلاد.
وسوف يتم توفير الطاقة للكثير من المشاريع جزئيًا من مصادر الطاقة المتجددة والمشاريع الجديدة للغاز.
وأكد ستيوارت وليامز، نائب رئيس شركة «وود ماكينزى» لبحوث الشرق الأوسط على أن المشاريع الصغيرة مهمة جدًا للمساعدة على تنويع مصادر الطاقة فى البلاد.
أضاف فى مقابلة عبر الهاتف مع «بلومبرج» أن هذه الخطوات سوف تبنى قاعدة الطاقة فى البلاد.
وذكرت الوكالة أنه إذا لم تستفد المملكة من المصادر البديلة للطاقة، سواء الغاز أو مصادر الطاقة المتجددة، فسوف تضطر إلى زيادة حرق الخام لمعدلات قد تصل إلى 900 ألف برميل يوميًا خلال فصل الصيف.
ويمكن أن توفر مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، المخطط الانتهاء منها بحلول عام 2023، حوالى 300 ألف برميل من البترول تحرقه السعودية من أجل توفير الطاقة.
