الكويت - كونا
طالب خبراء اقتصاديون الجهات المشرفة على سوق الكويت للأوراق المالية الكويتية (هيئة الاسواق والبورصة ووزارة التجارة) بضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة انسحاب بعض الشركات من بورصة الكويت، والعمل على وضع حلول جذرية لها.
ويرى الخبراء أن بعض أسباب هذه الظاهرة تكمن في ان إدارات تلك الشركات التي ترى انعدام الجدوى الاستثمارية من استمرار الادراج في حين تتعلل اخرى بكلفة الاشتراطات المتعلقة بتطبيق الحوكمة والرسوم السنوية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية محمد النقي ضرورة اجتماع إدارة البورصة مع الشركات المنسحبة أو التي تنوي الانسحاب للبحث في إعادة النظر ببعض قرارات الادراج والوصول إلى صيغة توافقية حتى لا يؤثر ذلك على شركات أخرى قد تمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأضاف النقي أن سمعة بورصة الكويت مهمة للاقتصاد الوطني ما يتطلب الوقوف على القرارات المفروضة على الشركات المدرجة لمعرفة ما اذا كان مبالغا فيها أو بها تعسف واذا كانت سليمة ومواتية فعلى الشركات الالتزام بها موضحا أن المتداول هو المتضرر الأول.
ويرى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح الاستثمارية سليمان الوقيان أن الشركات التي تضطر الى الانسحاب من البورصة قد تعاني من بعض العثرات المالية أو الخسائر ولا تستطيع الوفاء ببعض متطلبات عملية الادراج.
وأضاف الوقيان أن بعض كبار الملاك يرون في الانسحاب من البورصة فرصة لتخطي مشاكل التكاليف السنوية التي قد تصل إلى 250 ألف دينار سنويا (الدولار يعادل 0.305 دينار) في الوقت الذي لا تشهد مردودا في السوق الرسمي وتعاني من الخسائر.
من جانبه، قال عضو مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي الدكتور حيدر الجمعة إن خطوة الانسحاب البورصة تعود بالدرجة الأولى لقرار المساهمين لاسيما أن الأعباء المالية وتداول السهم بأقل من قيمته الأسمية لن يفيد بقاءها في السوق.
وأضاف أن الظاهرة التي تستمر منذ العام الماضي تشكل قلقا لمن يريد الاستثمار في البورصة لا سيما غير الكويتيين، مشيرا إلى أن هذه القضية موجودة في معظم أسواق المال بالمنطقة.
يذكر أن بورصة الكويت تشهد منذ العام الماضي انسحاب بعض الشركات في مختلف قطاعات السوق متعللة بتسجيلها الكثير من الخسائر وتكلفة الاشتراطات المتعلقة بتطبيق (الحوكمة) والرسوم السنوية.
