انتهت أزمة الصادرات المصرية لإندونيسيا، بإفراج سلطات الحجر الزراعى الإندونيسى على شحنات الموالح المحتجزة بالموانئ، والتى تم تصديرها من قبل إحدى الشركات المصرية.
كان خطأ فى تسجيل أصناف الموالح لدى الحجر الزراعى الإندونيسى تسبب فى تعطل دخولها لأسواق جاكرتا لأكثر من أسبوعين، ونتجت الأزمة عن تسجيل منتجات الموالح «البرتقال، واليوسفى، والليمون»، تحت مسمى واحد هو «سيتروس فروت»، باعتبار أنها تصنيف واحد، فيما كان المفترض تسجيلها تحت مسمى «سيتروس جروب»، لتكون شاملة الموالح بجميع فئاتها.
فى السياق ذاته، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن المكتب التجارى المصرى فى جاكرتا نجح فى إعادة تسجيل بنود الموالح المختلفة لدى سلطات الحجر الزراعى الإندونيسى، وفقاً للوائح الجديدة الخاصة بالرقابة على سلامة الأغذية الطازجة المستوردة ذات الأصل النباتى، الأمر الذى سيسهم مستقبلاً فى زيادة نفاذ صادرات مصر من الموالح للسوق الإندونيسي.
من جانبه، قال الوزير مفوض تجارى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن التزام الشركات المصرية بالاشتراطات والمعايير التى تفرضها السلطات الإندونيسية شرط أساسى لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإندونيسى.
وأشار إلى قيام المكتب التجارى المصرى بجاكرتا بإتاحة هذه الاشتراطات لجميع الشركات المهتمة بالسوق الإندونيسى سواء من خلال التواصل المباشر مع المكتب أو من خلال التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومنظمات الأعمال المختلفة.
ولفت إلى حرص المكاتب التجارية بالخارج على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية، خاصة فى ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية وجودة عالية تؤهلها للمنافسة فى مختلف الأسواق الخارجية.
