المجلس يبحث إنشاء خط ملاحى بين الإسكندرية ومرسيليا.. وإقامة مدينة صناعية ببرج العرب
«يونس»: «قابيل» و«خضير» يشاركان بالاجتماع السنوى ويناقشان فرص الاستثمار مع 100 شركة فرنسية
يبدأ وفد مصرى يضم عدداً من ممثلى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، اليوم الاثنين ولمدة 3 أيام، زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، ومناقشة خطط زيادة التبادل التجارى المشترك.
وقال فؤاد يونس، رئيس المجلس، إن الوفد المصرى سيناقش، خلال الاجتماع السنوى لمجلس الأعمال المشترك، إنشاء خط ملاحى بين الموانئ المصرية والفرنسية وتحديداً بين الإسكندرية ومرسيليا، لتسهيل التجارة بين البلدين الفترة المقبلة.
وأضاف «يونس» لـ«البورصة»، أن المناقشات ستتطرق إلى إنشاء منطقة صناعية فرنسية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، أو محور تنمية قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
ويضم الوفد المشارك عدداً من أعضاء مجلس الأعمال من الجانب المصري، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومحمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار «يونس» إلى أن الوفد المصرى سيناقش فرص التعاون المشتركة مع ممثلى 100 شركة فرنسية متوقع حضورهم جلسات المجلس المشترك.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مشترك لمجلس الأعمال، وحضور جلسة فى مجلس الشيوخ الفرنسى، وتنظيم موائد مستديرة مع الشركات الفرنسية المشاركة لعرض فرص الاستثمار.
وتوقع «يونس» أن يسهم الخط الملاحى حال تنفيذه فى زيادة الصادرات الفرنسية لمصر بنسبة 10%، وأن يشهد العام الحالى تحسناً نسبياً فى الميزان التجارى لصالح مصر، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
وقدر رئيس المجلس حجم الصادرات المصرية لفرنسا فى 2016 بنحو 400 مليون يورو، يتركز أغلبها فى المنسوجات والألومنيوم والأسمدة والنباتات، فى حين بلغت الواردات الفرنسية 1.2 مليار يورو، يتركز أغلبها فى الحبوب والمنتجات الكيماوية والألومنيوم ومصنوعاته والقطارات والعربات.
وقال «يونس»، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه من المتوقع ضخ استثمارات فرنسية فى مصر تتراوح قيمتها بين 300 و500 مليون يورو العام الجاري.
وبلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر 3.2 مليار يورو بنهاية عام 2016، ومن المرجح أن ترتفع إلى 3.7 مليار يورو بنهاية العام الحالي.
وتعمل 160 شركة فرنسية بالسوق المصرى بقطاعات مواد البناء، والكهرباء، والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية.
