أبدى العاملون في قطاع التجزئة بالسعودية تخوفهم من موجة انخفاض متوقعة للقوة الشرائية في الأسواق المحلية قد تؤدي إلى متغيرات هيكلية ملحوظة في
تركيبة الأسواق التجارية بالمملكة، وفي قدرة المواطنين على الشراء بشكل كبير، مما يسهم في تنمية سلوك الترشيد لدى المستهلك.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن النمو الاقتصادي للمملكة في تراجع حسب توقعت صندوق النقد الدولي، وبالتالي سيكون هناك تراجع في الطلب الكلي وسيتناقص النمو الاستهلاكي وذلك نتيجة الهيكلة الاقتصادية في المملكة.
وأكد ابن جمعة في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض اليوم السبت 18 فبراير 2017، أن الانخفاض في القوة الشرائية يأتي بسبب فرض رسوم على السلع الانتقائية وإضافة رسوم على الخدمات وسيكون الانخفاض نفسياً وليس نتيجة انخفاض الدخل، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع بنسب متواضعة.
وأشار إلى أن بعض التجار في المملكة تقليديون لا يتعاملون مع السوق حسب المتغيرات الاقتصادية، ويحاولون فرض السعر، ويتجاهلون عامل المنافسة والطلب
والنمو الاقتصادي العالمي.
من جهته توقع المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن انخفاض القوة الشرائية في المملكة يأتي بسبب خفض الإنفاق من المستهلكين، مبيناً أن الأسعار ستتأثر
بسبب خفض الإنفاق وكذلك ترشيد السلوك الاستهلاكي، ما سيخفض أسعار السلع والخدمات باعتبار أن التاجر لن يتمكن من جذب المستهلكين إلا من خلال
التخفيض.
وأوضح أن انخفاض القوة الشرائية له جانب إيجابي وهو تنمية سلوك الترشيد للمتسهلك الذي كان يدفع دون تدقيق أو تمحيص بسبب القوة الشرائية المرتفعة،
وسيتبدل سلوكه وسيعيد الجدولة وسيناقش الأسعار ما سيؤدي إلى خفضها.
وتوقع البوعينين أن يشهد السوق انخفاضاً في أسعار السلع والخدمات تدريجياً وستبدأ بنسبة 20%، وستصل لأعلى من هذا الرقم في بعض السلع، ولن يكون هناك انخفاض فقط بل تراجع في حجم المبيعات، مضيفاً أن الأسعار ترتفع حسب أهواء التجار.
وشدد البوعينين أن هناك تغيراً في أسعار السلع والخدمات مما يعني أن هناك ضعفاً في القدرة الشرائية لدى المواطنين، ومما يثبت ذلك أن واردت المملكة
في تناقص ويعاني التجار من ضعف تصريف البضائع، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية أثرت على المواطنين من ناحية القوة الشرائية.
وتوقع أن تشهد الأيام القادمة انخفاضاً في الطلب على السلع وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والماء والوقود، مبيناً أن السوق السعودي خاضع لاحتكار القلة من التجار ولا يتغير بالمتغيرات العالمية.
