رفضت وزارة السياحة تدخل جهاز حماية المستهلك فى عمل المنشآت السياحية ومنعها من تطبيق الحد الأدنى لدخول الكفيهات «minimum charge»، نظرا لأن الوزارة هى صاحبة الحق فى منح الترخيص او الغائه وليس الجهاز.
قال عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع المنشآت السياحية والفندقية بوزارة السياحة إن تطبيق الحد الأدنى لدخول المطاعم والكفيهات يتم بتصريح من الوزارة، كما يتم فى تصاريح حفلات رأس السنة والليالى الرمضانية.
أوضح انه يتم تحديد الـ minimum charge وفقا لأقل سعر للوجبات فى المنشأة، كما أنه ليس إجباريا ويوجد عدد من المنشآت التى لا تتعامل به، وتشترط الوزارة على المنشآت بإخطار زبائنها قبل الحصول على أى طلبات، أو وضعه على الأبواب الخارجية للمنشآت بحيث يكون الزبون على علم بالأسعار ولدى حرية الدخول من عدمه.
وقال ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق إن حملة جهاز حماية المستهلك ضد الـ minimum charge لا تشمل المطاعم والكافيهات السياحية.
أوضح ان المطاعم والكافيهات السياحية تحصل على تصريح من وزارة السياحة بتطبيقة، وليس قرارا نابع من المؤسسات نفسها، وتم تحديد الـ minimum charge لوجود زبائن تجلس لمدة طويلة تصل الى 4 ساعات ولا يطلب سوى زجاجة مياه صغيرة وكوب شاى.
أضاف أن المنشآت السياحية تقوم بسداد الكثير من الفواتير للمياه والكهرباء والغاز إلى جانب الضرائب وأجور العاملين وإجراء التطوير الدورى للمنشأة، ولا يمكن لأصحابها الالتزام بكل هذه الالتزامات إلا بتطبيق الـ minimum charge لأنها لا تتمكن من تحديد وقت بعينه للزبون.
هدد بمقاضاة كل من وزارة السياحة وجهاز حماية المستهلك إذا تم منع المنشآت السياحية من التعامل من خلال الـ minimum charge.
وقال المهندس أمين سبلة رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم بون أبيتى السياحية إن الـ minimum charge استعاضة عن تحديد وقت للزبون، حيث إن البديل له أن يتم إخراج الزبون من المنشأة وهو ما يخالف القانون.
طالب بضرورة تقنين الـ minimum charge من خلال وضعه أقل من سعر أرخص وجبة بـ 20 جنيها على سبيل المثال وألا يزيد سعره على سعر أقل وجبة وفقا لعدد نجوم المنشأة ومساحتها وموقعها.
