تراجعت المدفوعات في أسهم تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال خلال 2016، بنسبة 13.6% لتسجل 39.8 مليار جنيه، مقابل 46.1 مليار جنيه خلال 2015.
وبلغت قيمة أسهم زيادة رأس المال المدفوعة بالسوق الأولى 32.3 مليار جنيه بنهاية 2016، مقابل 40.3 مليار جنية خلال 2015، بتراجع قدره 20%.
فى حين ارتفعت قيمة إصدارات أسهم التأسيس بنسبة 29%، لتسجل 7.5 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه عن العام السابق.
وسجل المدفوع 72% من رأس المال المصدر لعام 2016، بينما سجل رأس المال المدفوع 81% من رأس المال المصدر خلال 2015.
ليصل عدد موافقات إصدارات أسهم التأسيس بنهاية ديسمبر 2016 إلى 3138 إصدار بقيمة 41.4 مليار جنيه، مدفوع منها 18% من إجمالى القيمة المصدرة بواقع 7.5 مليار جنيه.
وبلغ عدد موافقات إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1087 إصدار بقيمة 45 مليار جنيه، مدفوع منها 32 مليار بنسبة 72% من إجمالى قيمة الأسهم المصدرة.
156 مهمة تفتيش مفاجئ بزيادة 174% مقارنة بـ 2015
وعلى صعيد الرقابة والتفتيش قامت الهيئة خلال 2016 بعدد 366 مهمة تفتيش على شركات الأوراق المالية، تتضمن 156 مهمة تفتيش مفاجئ بزيادة قدرها 174% مقابل 57 مهمة عن العام المقارن.
وبلغ عدد الشركات المرخص لها من البيئة 733 شركة مرخص لها بمزاولة عدد 822 نشاط، بينما سجل عدد الشركات الملغى ترخيصها منذ بداية النشاط حتى نهاية العام 49 شركة.
وتم الترخيص لصندوق استثمار خلال العام ليصل إجمالى تراخيص الصناديق إلى 110 ترخيص، فى حين تم إلغاء ترخيص مزاولة نشاط الاستثمارات المالية، ليصل عدد الانشطة المرخص بها منذ بداية النشاط إلى 61 ترخيص.
وفيما يخص التمويل العقارى بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل 1.14 مليار جنيه خلال 2016 مقابل 0.98 مليار جنيه العام المقارن، بمعدل نمو قدره 16%.
بينما سجل التمويل العقارى الممنوح من الشركات زيادة بنسبة 20%، بقيمة تمويل بلغ 7 مليارات جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه عن 2015.
وبلغ إجمالى أرصدة التمويل العقارى منذ بداية النشاط حتى العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2016، ماقيمته 7 مليارات جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه عن العام الأسبق.
وشكل التمويل العقارى الموجه للأغراض السكنية نسبة 93% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح، مقابل 95% خلال عام 2015، لتبلغ قيمة التمويل للأغراض السكنية 1.06 مليار جنيه مقارنة بـ 934 مليون جنيه.
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى بمعدل 11% لتصل إلى 21.48 مليار جنيه خلال العام مقابل 19.4 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود بنسبة 14.5% ليبلغ عدد العقود 2325 عقد مقابل 2720عن عام 2015.
واعتلت شركة “كوربليس” صدارة الشركات من حيث الحصة السوقية، بإستحواذها على 15% من السوق، تليها شركة التوفيق للتأجير التمويلى بحصة سوقية 10.8%، وبالمركز الثالث جاءت شركة جى بى للتاجير التمويلى بحصة 10.7%.
للاطلاح على التقرير الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية عن عام 2016 من الرابط التالي :
