أعلنت المفوضية الأوروبية توافر الظروف القانونية من أجل تطبيق النظام الضرائبى على المعاملات المالية فى دول الاتحاد الأوروبى ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويال باروسو بما أعلنته عشر دول أوروبية عن اعتزامها الانضمام الى النظام الضريبى على المعاملات المالية ضمن الخطوط
العريضة لمقترح المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.
وأشار باورسو- فى تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/- إلي أن هذه الضريبة من شأنها توفير مليارات الدولارات كمصدر للدخل للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
ومن جانبه، امتدح المفوض الأوروبى الجيرداس سميتا فى المؤتمر الصحفى المشترك المزايا العديدة التى تنطوى عليها هذه الضريبة حتى لو لم يتم تطبيقها على جميع اعضاء الاتحاد الأوروبى ال27 ،مشددا على ضرورة التحرك فى هذا الاتجاه والعمل بجدية من أجل حث الآخريين على الانضمام الى الضريبة على المعاملات المالية.
وقال سميتا: “ان الضريبة المذكورة حتى لو لم يتم تطبيقها على جميع دول الاتحاد الأوروبى ،الا أنها ستساهم بشكل كبير وفعال فى الحد من تجزئة السوق الموحدة،الأمر الذى سوف يسهل عمل المؤسسات الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبى.
وتقدر المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، حصيلة الضريبة على المعاملات المالية ب57 مليار يورو فى العام الواحد في حال تطبيقها
على جميع دول الاتحاد الأوروبى ال27
