أعدت المفوضية الأوروبية خطط جديدة لفرض ضرائب علي المعاملات المالية لعشر بلدان أوروبية بهدف جمع الأموال لحل أزمة الديون السيادية التي يواجهها الإتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بي بي سي الإخبارية أن قائمة الدول تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا، وتود المفوضية في المضي قدماً في تلك الإجراءات بعد فشلها في الحصول علي تأييد جميع الدول.
وأظهرت المملكة المتحدة معارضة كبيرة لفرض ضرائب جديدة، بسبب شعور المسئولين البريطانيين بأن الضرائب ستؤثر سلباً علي لندن بشكل خاص.
ضمت باقي القائمة: النمسا واليونان والبرتغال وبلجيكا وسلوفكيا وسلوفينيا.
صرح خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضوية قائلاً:” يسعدني موافقة عشر دول علي فرض ضرائب علي المعاملات المالية المشتركة”، معتبراً أن الإنصاف يقتضي بتحمل الجميع تكاليف الأزمة وعدم ترك المسئولية تقع فقط علي كاهل المواطنين العاديين.
ورفضت العديد من الدول تلك الإتفاقية، في الوقت الذي قالت دول أخري أنها مع الضريبة من حيث المبدأ لكنها لن توافق عليها إذا لم يتم إعتمادها في جميع المراكز المالية العالمية.
وتقضي الضريبة الجديدة فرض رسوم رمزية علي معاملات السندات والعملات والأسهم المتداولة في المصارف والمؤسسات المالية، ومن المتوقع أن يساهم عدد العمليات الكبير في زيادة الإيرادات.
وقدر خبراء نسبة الأموال التي يمكن تحصيلها إذا تم تعميم الضريبة علي جميع الدول الأعضاء بنحو 57 مليار يورو.
فيما يعتقد معارضو القرار أن عدم إعتماد القرار عالمياً سيتسبب في نقل الأعمال إلي مراكز أخري لا تفرض ضرائب علي معاملاتها.
كتب : محمد فؤاد
