تراجعت الفائدة على سندات الخزانة التى طرحها البنك المركزى لصالح وزارة المالية لأجل 3 و7 سنوات، وهو ما دفع البنك المركزى لقبول عروض أكبر من الطرح.
وانخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية أجل 3 سنوات لتصل إلى 16.75% مقارنة مع 17.09% فى عطاء 7 فبراير، بتراجع 34 نقطة أساس.
وطرح البنك سندات بقيمة 750 مليون جنيه، لكنه وافق على عروض للشراء بقيمة 1.507 مليار جنيه بزيادة بلغت 757 مليون جنيه وكان أعلى تسعير للسندات 16.91%، بينما أقل سعر كان 16.40%.
وفى السياق ذاته تراجعت السندات الحكومية آجال 7 سنوات لتصبح 17.19% مقابل 16.90% بانخفاض 0.29% فى آخر عطاء لذات الأجل، وبلغت قيمة الطرح 350 مليون جنيه، وبلغ أعلى سعر للسندات 16.91% بينما أقل سعر 16.82%.
ويعد اتجاه الفائدة على سندات الخزانة معاكساً لاتجاه الفائدة على الأذون التى ارتفعت فى آخر مزادين أجراهما البنك المركزى يومى الخميس والأحد الماضيين.
وكشف مسئول حكومى، أن الأجانب لم يكتتبوا فى مزاد الأذون أمس عكس الطفرة التى شهدتها استثماراتهم الفترة الماضية، وهو ما دفع المتعاملين الرئيسيين لرفع أسعار الفائدة مقابل الاكتتاب فى العطاء.
وأشار المسئول لـ«البورصة»، إلى أن تسعير العائد على أدوات الدين الحكومى يتم من خلال عروض البنوك، مؤكداً أن البنوك تحقق أغلب أرباحها من استثمارات أذون وسندات الخزانة.
كان مصرفيون قد كشفوا لـ«البورصة» أمس عن قيام المستثمرين الأجانب ببيع جزء من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى للاستفادة من أرباح فروق العملة بعد تراجع الدولار، وخوفاً من عودة الجنيه للانخفاض بسرعة مجدداً ما قد يكبدهم خسائر.
