رئيس اللجنة المشرفة على القانون لـ«البورصة»:
إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة خلال شهرين للمراجعة
مشاورات مع «المالية» للاتفاق على مصادر التمويل.. ومناقشته فى «النواب» خلال 6 أشهر
«الصحة» تبدأ تهيئة مستشفيات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء لتطبيق البرنامج بها فى المرحلة الأولى
إتاحة خدمات التأمين الصحى الجديد بـ5 محافظات جديدة سنوياً.. وتغطية مصر خلال 10 سنوات
35% حداً أقصى لنسبة الإشغالات بالمستشفيات الحكومية.. ولا نحتاج كيانات جديدة
قدرت اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تكلفة تطبيق البرنامج على جميع محافظات الجمهورية، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، بنحو 140 مليار جنيه.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد القانون، إن الدراسة المبدئية لمشروع القانون قدّرت تكلفة تنفيذه بنحو 90 مليار جنيه عام 2012، ارتفعت إلى 120 ملياراً فى 2015، ثم زادت 20 ملياراً اضافية العام الجاري.
وأوضح «أباظة» لـ«لبورصة»، أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، وتطور الخدمات الصحية المقدمة، ورغبة الحكومة فى إدخال خدمات جديدة وزيادة سعر الدولار، أدت إلى زيادة تكلفة التطبيق.
وأضاف أنه فى حالة تثبيت سعر صرف الدولار وتقسيم التكلفة الإجمالية للتطبيق على مدة تنفيذه (10 سنوات)، لن تكون التكلفة كبيرة، وسيتم توفيرها بسهولة.
وأشار «أباظة» إلى انتهاء اللجنة المشرفة من إعداد مشروع القانون قبل فترة، وأنه حالياً يخضع لمراجعة وزارة الصحة.
وتوقع أن يرفع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مشروع القانون، لمجلس الوزراء خلال فترة قريبة، ليرسله بدوره لمجلس الدولة لمراجعته صياغياً وقانونياً خلال شهرين.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء لجنة وزارية تضم الوزارات المعنية بالقانون (العدل والتضامن الاجتماعى والمالية) لمناقشته قبل إرساله لمجلس الدولة ثم إلى لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار «أباظة» إلى أن اللجنة أرسلت نسخة من المسودة النهائية لمشروع القانون للجنة الصحة بمجلس النواب بصورة غير رسمية، للاطلاع عليها، وأخذ الآراء الفنية والحصول على دعم اللجنة قبل إرساله رسمياً.
وتوقع البدء فى مناقشة مسودة التأمين الصحى خلال دورة الانعقاد القادمة للمجلس (بعد 6 أشهر)، إذا لم يواجه عمل اللجنة أى عقبات.
وذكر أن اللجنة تفادت المواد الخلافية فى مسودة القانون الجديد خلال الفترة الماضية، وأنها استقرت على تطبيق المرحلة الأولى للقانون فى محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وأضاف: «ستتم إضافة 5 محافظات كل عامين، بحيث تتم تغطية كل المحافظات خلال 10 سنوات بحد أقصى».
وقال إن وزارة الصحة تعمل، حالياً، على تهيئة مستشفيات المحافظات الخمسة المقرر تطبيق القانون بها فى المرحلة الأولى.
وأوضح أن اختيار شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد لتطبيق البرنامج بها فى المرحلة الأولى، جاء نتيجة قلة عدد السكان بها، بالإضافة إلى توفر المستشفيات المؤهلة لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة بشكل جيد، بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص.
وتابع: تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة عن طريق المستشفيات الحكومية والخاصة، إذ إنه سيلزم تلك المستشفيات بمعايير جودة معينة. وقال «من المرجح أن تكون المستشفيات الحكومية الأقرب إلى تنفيذ تلك المعايير من المستشفيات الخاصة؛ نظراً إلى تمتعها ببنية أساسية أقوى ولا ينقصها سوى الإدارة والتمويل».
وأشار «أباظة» إلى عدم احتياج السوق المصرى لإقامة مستشفيات جديدة، إذ تتراوح نسبة الإشغال فى المستشفيات الحكومية ما بين 27 و35% بحد أقصى حالياً.
ويضم السوق المصرى 550 مستشفى تابعاً للحكومة، منها 40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، و18 تتبع هيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة، فيما يتبع باقى المستشفيات للمحافظات ووزارة التعليم العالي.
وتابع: 50% من المستشفيات الحكومية تستطيع أن تقدم مستوى الجودة العالمى فى الخدمات الطبية مقابل 20% فقط من المستشفيات الخاصة.
وذكر أن قانون التأمين الصحى سيتيح الفرصة للمستشفيات الخاصة لتقديم خدمات طبية مرتفعة الجودة، وزيادة حجم أعمالها السنوية، وأنه من الضرورى أن تنضم للبرنامج.
وقال إن 70% من المستشفيات الخاصة لن تستطيع الصمود أمام مستشفيات القطاع العام بعد تطبيق القانون، ولن يتبقى سوى المستشفيات الكبيرة فقط، إذا لم تنضم للبرنامج.
وأشار «أباظة» إلى استمرار المفاوضات بين وزارتى الصحة والمالية حول مصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الشامل.
وطالب «أباظة» بأهمية دعم الدولة لتطبيق القانون، وقال «فى حالة حصول الصحة على مخصصاتها فى الموازنة وفقاً للدستور 3.5% من الناتج القومى سيغطى تكلفة تطبيق القانون خلال 10 سنوات وهذا ما لم يحدث».
وتقترح المسودة الحالية لمشروع القانون، إنشاء ثلاث هيئات لتطبيقه، تتولى الأولى إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والثانية لاختيار المستشفيات ودور الرعاية، والثالثة للرقابة الصحية.
وقال «أباظة»، إن هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ستتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وسيكون لها الشخصية الاعتبارية وموازنة المستقلة، وأنها ستتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويصدر بنظامها وتحديد اختصاصاتها قرار منه.
وتقوم هيئة المستشفيات والرعاية، بالتعاقد مع مقدمى الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة الصحية، مراقبة جودة الخدمات المقدمة وتقييمها، بما يعنى أنها ستكون بمثابة «حافظة لأموال المشتركين».
وأوضح «أباظة»، أن جميع المستشفيات ستنضم لمقدمى الخدمة تحت إدارة هيئة الرعاية الصحية سواء المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، وأخرى تابعة للقطاع الخاص، والجامعات، والمراكز الطبية.
