العريان ردا على رينسانس كابيتال: الجنيه قد يقترب من مستوى التوازن بدلاً من التراجع

قال الخبير الاقتصادى محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة «أليانز»، إن الارتفاعات التى شهدها سعر الجنيه أمام الدولار مؤخرا قد تكون مقدمة لعملية اكتشاف سعر يقترب فيه الجنيه من «مستوى التوازن».

أضاف فى تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك  اليوم إنه من الأهمية التأكيد على أن العملة لم تكن السبب ـ كما أنها ليست الحل الوحيد ـ فى التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر.
وتأتى تصريحات العريان ردا  على تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز قالت فيه إن التحسن السريع للجنيه مؤخرا قد يتبعه تراجع لاحق فى قيمته أمام الدولار.
كانت الصحيفة نشرت تقريرا لبنك رينيسانس كابيتال قال فيه إن الارتفاع المشهود فى الآونة الأخيرة فى الجنيه كان أقوى تحرك خلال أسبوعين لعملة سوق ناشيء فى السنوات الخمس الماضية على الأقل، وأن البنك المركزى قد يكون وراء هذا التراجع.

وحذر البنك الذى يركز على الأسواق الناشئة ـ حسبما ورد فى الصحيفة ـ من أن الجنيه قد يواجه تراجعا آخر، بعد أن ارتفع 14% فى الأسبوعين الماضيين إلى 15.78 جنيه للدولار.

وقال تشارلز روبرتسون، المحلل فى «رينيسانس كابيتال»، إن البنك المركزى المصرى ربما يكون قد تدخل لدعم العملة فى محاولة للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وتعد مصر أحد اكبر مستوردى الطعام فى العالم، وبالتالى فإن ضعف الجنيه يرفع تكلفة الاستيراد، وارتفعت أسعار الغذاء فى المدن المصرية بنسبة 6.8% فى يناير وحده، وقفزت أسعار الأدوات المنزلية بنسبة 8%.
وتوقع روبرتسون أن تعافى التجارة والسياحة سوف يساعد الجنيه على الارتفاع خلال النصف الأول من 2017، وأكد أنه لا يوجد دليل مباشر على تدخل المركزى المصرى، ولكنه أوضح ان الارتفاع فى السعر حدث سريعا جدا.
وكانت «رينيسانس كابيتال» قد توقعت أن بصل سعر الجنيه إلى 15.50 جنيه للدولار بحلول منتصف العام، وقالت: «لا تزال العملة تقدم قيمة، ولكن أى تراجع فى الأيام أو الأسابيع المقبلة لن يكون مفاجئا».

وقال العريان الذى يشغل عضوية المجلس التنسيقى للسياسة النقدية فى مصر إنه بدلا من الإشارة إلى احتمالية كبيرة لتراجع جديد فى قيمة العملة، فإن ما قد يحدث هو عملية اكتشاف سعر يقترب فيها الجنيه من «مستوى التوازن».
أضاف أن الشىء الأكثر أهمية لصالح الدولة وشعبها هو نهج الإصلاح السياسى الذى يطلق العنان لإمكانات النمو الكبيرة فى الدولة، ويزيد التركيز على القطاعات الاجتماعية بما فى ذلك حماية أكثر الفئات ضعفا فى المجتمع.